أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن، نزيهة العبيدي، بأن سيتم الانطلاق في العمل بمشروع القانون المتعلق بعطلتي الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص اثر المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، مذكّرة أنه قد تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
وقالت إنه سيتم بمقتضى هذا القانون تمكين أحد الوالدين (الام أو الاب) وبطلب منه من عطلة ما بعد الولادة أو بجزء منها بعد موافقة المؤجر لمدة أقصاها 4 أشهر مع استحقاق نصف الأجر.
وبينت أن المشروع على التمديد في عطلة الولادة بالنسبة للام العاملة بالقطاعين العام والخاص الى 3 اشهر مسترسلة مقابل شهرين حاليا على ان تتمتع ب4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر.
كما اقترح المشروع تمتيع الأم العاملة بعطلة ولادة مدتها 4 أشهر إذا كان المولود من ذوي الإعاقة شرط الإدلاء بتقرير طبي في الغرض وتكون عطلة الولادة في جميع الحالات خالصة الآجر كما يمكن الجمع بينها وبين عطلة الاستراحة السنوية.
ويمكن للام الحامل أن تتمتع، بطلب منها، بعطلة ما قبل الولادة أدناها 15 يوما مع إمكانية تمديد الفترة على أن لا تتجاوز شهرا وذلك بمجرد الإدلاء بشهادة طبية تنص على التاريخ المفترض للولادة.
وتعتبر الأم العاملة خلال عطل ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة في حالة مباشرة وتحتفظ بكامل حقوقها في التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.
المصدر: حقائق اون لاين
