أكد المعهد الوطني للإحصاء في نشرية أصدرها اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 حول تطور مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية بعد معالجة البيانات من تأثيرات الظواهر الموسمية والرزنامة انخفاض واردات المنتجات الغذائية بنسبة 15.3٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات الحبوب والسكر. كما انخفضت واردات المواد الأولية والنصف مصنعة بنسبة 9.1٪، نتيجة انخفاض واردات البذور والفواكه الزيتية، وكذلك الأسلاك النحاسية.
من جانب اخر، شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، ارتفاع صادرته بنسبة 15.5٪ نتيجة الزيادة الملحوظة في صادرات زيت الزيتون إلى إسبانيا.
وفي شهر أفريل، اتسمت المبادلات التجارية بتطورات متباينة بشكل عام حيث سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.6٪، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.3٪. ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الصادرات شبه استقرار (+ 0.2٪) بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.4٪.
واشارت معطيات المعهد الوطني للإحصاء الى تفاقم العجز التجاري خلال شهر افريل 2023 ليبلغ قيمة 2272.9 مليون دينار مقارنة 1768,6 مليون دينار في شهر مارس. كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 5,5 نقطة في شهر أفريل 2023 بالمقارنة بشهر مارس حيث بلغت نسبة 68.4٪.
وتعاني تونس منذ سنوات من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي أصبح ذو طابع هيكلي في ظل تراجع صادرات مواد أساسية، ومن أهمها الفسفاط.
وأعلنت مؤخرا سلط الاشراف ممثلة في وزارة التجارة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف الحد من توسع عجز الميزان التجاري، من بينها توسيع قائمة المنتوجات الخاضعة للتسبقة على الضريبة، بالإضافة إلى فرض توريد مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية مباشرة من المصنع بهدف تفادي عمليات التوريد من تجار الجملة في البلدان المصدرة، والتي تتعلق أحيانا بمنتوجات ذات جودة متدنية أو ذات منشأ مغلوط، أو منتوجات من مخزون يجرى تسويقه بأسعار متدنية تنافس المنتج المحلي.
كما تضمنت الإجراءات الحمائية تشديد إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد، والرقابة على منشأ البضاعة المورّدة، وفرض التسجيل المسبق للمصانع المؤهلة لتصدير منتوجاتها نحو السوق التونسية بالنسبة لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية غير الضرورية، مع اشتراط تقديم وثائق تفيد احترام هذه المصانع معايير الجودة المستوجبة لإتمام عملية التسجيل.
ويضغط العجز التجاري المتفاقم على رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي نزل إلى مستوى 95 يوم توريد اليوم الخميس، وهي أدنى نسبة تسجل منذ 3 سنوات. وتقدر قيمة احتياطي العملة الاجنبية، حسب البيانات المنشورة بموقع الرسمي للبنك المركزي، بنحو 22.0 مليار دينار.
تونس الرّقمية
