أكدت وزيرة العدل ثريا الجريبي، إنه سيتم تعميم تجربة المحاكمة عن بعد خلال 3 أشهر بكل المحاكم والوحدات السجنية بالجمهورية.
واعتبرت الوزيرة أن هذه التجربة هي مكسب لمرفق العدالة في تونس، مشيرة إلى أن الفصل الذي ينص على المحاكمة عن بعد سيتم مواصلة العمل به وإدراجه في إطار رقمنة العدالة.
وأوضحت أن العملية تكون بطلب من النيابة العمومية أو من المتهم أو بطلب من محامي المتهم.
وفيما يتعلق بإمكانية حصول خلل فني أثناء المحاكمة عن بعد، بينت ثريا الجريبي أنه يتم تعليق الجلسة لساعتين على أقصى تقدير أو تأجيلها بعد استشارة ممثل النيابة العمومية.
المصدر : شمس أف أم
