قال كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قربوج، اليوم الاثنين، إن نظام الحصص لمياه الشرب متواصل إلى حين إشعار آخر وإنه يتم العمل على دراسة إجراءات أخرى لمواجهة شحّ المياه.
وأضاف خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمناسبة احياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أنه يجب التأقلم مع هذا الوضع ورسم كل السيناريوهات المحتملة.
وتابع أن حصة الفرد من المياه تقدّر بأقل من 420 مترا مكعبا في السنة، مما يصنف بلادنا تحت خط الفقر المائي المطلق، مشيرا كذلك إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحصة تقلصا خلال السنوات القادمة نتيجة تزايد الطلب على المياه لتلبية حاجيات مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى الآثار السلبيّة لتغير المناخ من خلال تواتر سنوات الجفاف.
وتابع أن البلاد التونسية تعاني منذ سنة 2016 من فترات جفافا متتالية، مما أثّر سلبا على إيرادات ومخزون السدود (25 بالمائة نسبة امتلاء السدود حاليا).
