وأضافت الوزارة في قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة نشر بالرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2021، أن تنفيذ هذا الترفيع سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة افريل 2021 وأن سقف 5 بالمائة لايمكن تجاوزه سواء بالترفيع او بالتخفيض.
وعدلت الوزارة الفصل الخامس من القرار الصادر عن وزيري الطاقة والمالية والمؤرخ في 31 مارس الفارط والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة اسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بالترفيع في نسبة 1,5 بالمائة المنصوص عليها.
ونص قرار 31 مارس 2020 ، على أن قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم للمحروقات لا يمكن أن تتجاوز نسبة 1,5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تحيين وذلك بالترفيع او بالتخفيض لكنها تتيح فرضية ترفيع النسبة إلى 2 بالمائة.
وقررت الوزارة تقييم آلية التعديل الشهري لاسعار المحروقات بشكل سنوي على مستوى المنهجية المتبعة والنتائج والاثار المسجلة عبر الغاء الفصل 7 من قرار 31 مارس 2020 الذي ينص على تقييمها سنة 2020 فقط.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، قد أعلنت عن آخر تعديل لأسعار بيع المحروقات للعموم ليلة الخميس 11 مارس 2021 وذلك في إطار تطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر مارس 2021 .
ورفعت اللجنة أسعار بيع البنزين الخالي من الرصاص للعموم ب 40 مليم للتر ليصبح 1995 مليما /لتر عوضا عن1955 مليما /لتر وسعر الغازوال العادي ب 30 مليم للتر ليصبح 1530 مليما/لتر عوضا عن 1500 مليما/لتر والغازوال بدون كبريت ب 35 مليم للتر ليصبح 1720 مليما/لتر عوضا عن 1685 مليما/لتر.
ويترأس اللجنة ممثل عن وزارة الطاقة ، إلى جانب عضوية ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارات المالية والتجارة والادارة العامة للمحروقات والادارة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير وتتولي كتابتها الادارة العامة للمحروقات.
ويشار إلى أن اللجنة تجتمع خلال الايام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لدراسة أسعار المحروقات التي تباع للعموم والإعلان عن الأسعار التي سيتم تداولها.
