أكدّت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنّ حكومات الكوفيد، أثببت مرّة أخرى وَلاءها للوبيات المال ومافيا الأعمال واتخذت قرارات دون الرجوع إلى أهل الإختصاص ، ودون مراعاة للأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و دون مراعاة لأصحاب محلات الملابس الجاهزة والمقاهي والمصورين والفوتوغرافيين أيّام العيد، ومحلات بيع لعب الاطفال وأصحاب وكالات كراء السيارات والحلاقين و الحلاقات وغيرهم.
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الحكومة إلى إصدار مراسيم كمرحلة أولى ودعت البنك المركزي إلى إجبار البنوك على الإقتصار على إسداء خدمات السحب و الإيداع نقدا دون سواها طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.
واعتبرت أنه على الحكومة تحّمل المسؤولية وصرف المساعدات والتعويضات للمتضررين والقيام بالإجراءات اللازمة، ودعت منخرطيها إلى تنفيذ عصيان جبائي وإلى عدم خلاص فواتير إستهلاك الكهرباء و الماء، ومقاطعة التعامل مع البنوك و”الليزينق” التي لا تُؤجل تتبعات الشيك، إضافة إلى القيام بالإجراءات اللازمة و تكليف محامٍ لمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء الإداري، وفق نصّ البيان.
