أحداث عامة أخبار متفرقات

وزارة التجارة تنفي الترفيع في أسعار الخبز و”الباقات”

نفت وزارة التجارة ما تم تداوله بخصوص الزيادة في أسعار الخبز المدعم من الحجمين الكبير (وزن 400 غ) والصغير “باقات” (وزن 220غ).

وأوضحت في بلاغ لها أن بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام، تعمّدت مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير “باقات” يتراوح وزنه بين 170 و180 غرام بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك بما أحدث خلطا لدى العموم.
وأضافت أن مصالح المراقبة الاقتصادية قد تدخلت للتصدي لهذه العمليات غير القانونية وتولت رفع المخالفات المستوجبة واقتراح العقوبات العدلية والإدارية طبقا لما يخوله القانون، إضافة إلى دعوة المخالفين إلى احترام التراتيب القانونية.

وأفادت بأن 3311 مخبزة مصنفة متحصلة على البطاقة المهنية لخباز وموزعة على كافة مناطق الجمهورية تؤمن حاليا التزويد اليومي بالخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير بكميات تناهز 8 مليون خبزة يوميا بما يغطي بأريحية حاجيات الاستهلاك، وتطبق هذه المخابز الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ 230 مليم للخبز الكبير و190 مليم للخبز باقات.

وذكّرت الوزارة جميع المتدخلين في هذا القطاع بما ورد ببلاغها السابق الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021، داعية إياهم إلى الانضباط للتراتيب القانونية المتعلقة بصنع الخبز خاصة من خلال احترام الأصناف والاختصاصات وإعلام المواطن بصفة واضحة بصنف المخبزة وبنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.

وأكدت أن أعمال الرقابة ستتواصل بشكل يومي مع الترفيع في نسقها بمختلف الولايات لفرض القانون والتصدي لكل محاولات التلاعب والاخلال بشفافية المعاملات وبتراتيب الدعم وتفعيل العقوبات المخولة بالتنسيق مع السادة الولاة والسلطات الجهوية المختصة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة.

كما نفت الوزارة في نفس السياق نية رفع الدعم خلافا لما يتم تداوله، مذكّرة بأن ملف منظومة الدعم من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية.