صرح كاتب الدولة بوزارة التجارة هشام بن أحمد اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 أن العوامل التي ساهمت في النقص المسجل هذا العام في مادة الحليب كانت كثيرة ولكن وقع تجاوزها.
وأوضح كاتب الدولة أن سنوات الجفاف والنقص في الانتاج بسبب ارتفاع الكلفة و التهريب بكم مهول نحو بلدان مجاورة و ارتفاع عدد السياح في تونس كلها عوامل ساهمت في خلق ذلك النقص تعمل تونس حاليا على تلافيها.
وأضاف المسؤول أن لهفة المواطن وأصحاب المقاهي ونقاط البيع على اقتناء أكثر من الكمية المعتادة عمقت ذلك النقص مؤكدا ان الحكومة والوزارة اتخذت قرارا منذ شهر جويلية بإيقاف التصدير نحو الخارج وهي التي كانت قد لجأت الى التصدير كخطة بديلة عن اتلاف مادة الحليب منذ سنتين بعد الفائض الذي حققته.
و أشار إلى أنه تم الاتفاق مع المهنيين والصناعيين على توريد الحليب من بلدان أوربية لتلافي النقص مؤكدا أن سعر الحليب نصف الدسم لن يتغير وسيكون سعره 1120 مليم سواء كان محلي الصنع أو مستوردا من الخارج.
وشدد بن أحمد على عدم وجود أي زيادة في أسعار الحليب أو أي مادة أساسية أخرى و لا يوجد رفع للدعم عن أي مادة في قانون المالية لسنة 2019 مؤكدا أن هناك تفكير لتطوير منظومة الدعم من أجل أن يتم توجيهه لمستحقيه وهذا التفكير متواصل.
وأكد أن الأفكار والمقترحات التي تقدم ضمن لجان مناقشة مشروع قانون المالية لا تعبر عن توجهات الدولة ولن يتم تبنيها بأي حال من الأحوال مجددا التأكيد على أن الحكومة لن تمس من الأسعار ولن ترفع الدعم عن أي مادة استهلاكية.
المصدر جوهرة فم
