أحداث عامة أخبار متفرقات

هل يُكرّس العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد سياسة الإفلات من العقاب؟

أثار المرسوم المتعلّق بالعفو العام عن الملاحقين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، الكثير من الجدل في تونس، بين مؤيد له و منتقد لما وُصف بسياسة “الإفلات من العقاب”.

وفي هذا الإطار، قال المحامي، أحمد الغربي، إنه” يجب التمييز بين العفو العام الذي يصدر بقانون والعفو الخاص الذي يصدر عن رئيس الجمهورية”.
وأضاف في مداخلة له اليوم على “الجوهرة أف أم” أن هذا القانون تم بعفو عام (مرسوم عدد 10 لسنة 2022 مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد)، مشيرا إلى أنه أمر متداول سابقا ولا يدعو للقلق أو اللغط”.

وأوضح أن العفو الوحيد و”اليتيم”، صدر في عهد الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي، حيث بإمكان من قضّى عقوبة بالسجن الانتفاع بعفو.
وتابع أن “العفو العام ليس الهدف منه الإفلات من العقاب”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد سيمنح كل من قام بخلاص القائم بالحق الشخصي ومصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه، إمكانية الانتفاع بعفو وعدم استكمال العقوبة السجنية.

وأكد أن المرسوم الجديد جاء لإصلاح بعض الوضعيات لأن خلاص “الشيكات” لا يوقف التنفيذ على غرار قضايا النفقة.
يذكر أن الفصل الأول من هذا المرسوم ينص على:
ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:

1 – توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.

2 – دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية

الفصل الثاني  ، ينص أنّه  ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من الفصل الأول من

هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022 .

ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي.

ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.

Jawhara FM