وزارة الاقتصاد والماليّة : إجراءات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلدة بذمتهم ديون جبائيّة

أفادت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، انه لايزال بامكان جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تخلّدت بذمتهم ديون جبائيّة راجعة للدّولة، الانتفاع بالإجراءات الخاصّة التي تمّ إقرارها في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)

وتتمثل أهمّ، هذه الاجراءات، حسب بلاغ الوزارة، في الّتمديد في الفترة القصوى لـروزنامة الدّفع التي تمّ اكتتابها قبل غرّة أفريل 2019 في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2019 والمتعلّق بتيسير تسوية وضعيّتهم الجبائيّة لفترة أقصاها سبع سنوات طبقا لقرار وزير الماليّة المؤرّخ في 26 أوت 2020 .

وتدعو الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيّين للاتّصال بالقباضة الماليّة التّي تمّ بها اكتتاب الرّوزنامة وتقديم مطالب التمديد.

ويمكن للمؤسسات المتضّررة الانتفاع بجدولة ديونها الجبائيّة المثقّلة بعنوان سنتي 2019 و 2020 والتّي لم يتمّ إبرام روزنامة دفع في شأنها تطبيقا لقرار وزير الماليّة المؤرّخ في 12 جوان 2020 ، والإعفاء من دفع تسبقة عند إبرام روزنامات الدّفع، والتّمديد في روزنامات الدّفع لفترة أقصاها 7سنوات.

و دعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذّين تحصّلوا على جذاذة الأهليّة للاتّصال بالقباضة الماليّة مرجع النّظر، وتقديم مطالبهم بغرض اكتتاب روزنامة الدّفع مع دفع القسط الأوّل منها والنّظر في إمكانيّة تمديدها.

كما دعت الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المعنيّين بهذه الإجراءات والمتخلّدة بذمّتهم ديون جبائيّة، للاتّصال بالقباضة الماليّة مرجع النّظر قصد تسوية وضعيّتهم الجبائيّة وذلك لتفادي أعمال التتبّع وما ينجرّ عنها من توظيف خطايا ومصاريف إضافيّة.

ويمكن لكافة المعنيين بالإجراءات المذكورة سابقا مزيد الاستفسار من خلال الاتصال بفريق المتابعة والدعم بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص عبر الأرقام التالية: 71. 240.605 / 71.259.838