أحداث عامة

هل انتهت أزمة الأدوية في تونس ؟

أكّد نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات نوفل عميرة أنه رغم التحسن في توفير الأدوبة إلّا أنّ النقص مازال متواصلا، متابعا أنّ أصحاب الصيدليات يتباحثون مع المزودين لضمان التوزيع العادل ومكافحة الاحتكار.

وقال إنه لا يمكن تجاوز هذه الأزمة بحلول ظرفية “ولكن يجب ايجاد حلول جذرية واسترجاع ثقة المزودين”، محذّرا من تكرر الأزمة بأكثر حدة في نهاية سنة 2018 وبداية 2019.

أمّا الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية ايمن المكي فبين أن المخزون الاحتياطي يبلغ 3 أشهر وأن نسق توريد الأدوية ومنذ الأسبوع الاول من شهر اوت الفارط عاد الى وتيرته العادية.

وأقرّ أنّه تمّ تسجيل ارتفاع في حجم المبيعات بـ14% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وأعلن المكي أن الصيدلية المركزية ستتحصل خلال هذا الاسبوع على القسط الأول من التمويلات المعلن عنها سابقا بقيمة 250 مليون دينار وستوجه مباشرة لخلاص حوالي 50% من الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية لفائدة المخابر الأجنبية.

أما بالنسبة لديون الصيدلية المركزية فتبلغ حسب الرئيس المدير العام إلى غاية 31 اوت الفارط حوالي 525 مليون دينار في حين أن مستحقات الصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض وبقية الهياكل العمومية فتبلغ حوالي 845 مليون دينار وبين أن صندوق التأمين على المرض يضخ شهريا مبلغا يتراوح بين 23.5 و25 مليون دينار.

وأضاف رئيس مدير عام الصيدلية المركزية أن الاضطرابات الحاصلة بخصوص بعض الادوية يمكن تجاوزها في حال قام الاطباء والصيادلة بتغييرها بأدوية اخرة شبيهة أو جنيسة واذا تمّ التحكم أضيا في الاضطرابات الحاصلة في البيع.

وبخصوص أدوية منع الحمل، أشار إلى أنّه تمّ توريد كميّة من المانيا تمثّل 140% من حاجيات تونس وقد تمت ملاحظة ان عدد من السياح يقتنون كميات هامة من هذه الادوية من تونس نظرا لانخفاض سعرها في تونس (أقلّ بـ10 مرّات) مقارنة بالدول الاوروبية.

المصدر موزاييك