عبرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان لها اليوم الجمعة، عن رفضها التقيّد بالتسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد للعموم بقيمة لا تتعدى 20 دينار.
وأكدت في بيانها أن الفصل الخامس من قرار وزير الصحة المتعلق بالترخيص باستعمال الاختبارات السريعة لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص والضابط لشروط استعمالها وشروط إنجازها “لا سند قانوني له” وأنه “غير ملزم للصيادلة الخواص”.
وكشفت أنها شرعت في القيام بالإجراءات القانونية للطعن في القرار بدعوى وجود “إخلالات شكلية وقانونية” تتعارض مع الفصول 2 و3 و4 من القانون عدد 36 لسنة 2015 والمتعلق بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة.
وكان وزير الصحة وقع على قرار بتاريخ 31 ماي 2021 يسمح بإجراء الاختبارات السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد لدى العموم من قبل للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بقيمة لا تتجاوز 20 دينارا، حسب الفصل 5 من القرار.
وشهدت عملية إجراء التحاليل السريعة لدى مهنيي الصحة بالقطاع الخاص بعد الترخيص لهم باستعمالها، إقبالا مكثفا من المواطنين لتقصي فيروس كورونا المستجد في ظل المخاوف التي تلازمهم من تداعيات الإصابة بهذا المرض الخطير، غير أن عديد المواطنين اشتكوا من عدم احترام تسعيرة إجراء التحاليل السريعة المحددة مذ 31 ماي 2021 من وزارة الصحة حيث أصبح يتراوح سعرها بين 30 و40 دينار بحسب الأسعار المتداولة في السوق.
MFM
