أكد عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، هاشمي الوزير اليوم الخميس، أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجددا في تونس ليس خطا أحمر ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك.
وقال هاشمي الوزير، أن الهيئة لم تتداول الى حد الآن في شأن امكانية فرض الحجر الصحي الشامل مشيرا الى أن اقرار الحجر الصحي الشامل يبقى فرضية من الوارد اللجوء إليها من أجل تطويق الانتشار الشامل للمرض.
وأفاد أن الهيئة خلصت خلال آخر اجتماع لها بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم الثلاثاء الفارط، الى أن الاجراءات الخاصة بالتوقي من كورونا لم يقع تطبيقها على النحو المطلوب، مؤكدا، أن أعضاء الهيئة أكدوا ضرورة تطبيق الإجراءات.
وأشار عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا الى أن الاجتماع لم يتعرض الى النظر في اتخاذ إجراءات جديدة للتوقي في ظل الانتشار الكثيف للمرض، معتبرا، أنه لا يوجد أية خطوط حمراء في امكانية اللجوء الى إجراءات أكثر تشددا بما فيها إقرار الحجر الصحي الشامل.
ولفت في هذا الصدد الى أن بلدانا في وضعيات وبائية مماثلة قد أعادت فرض الحجر الصحي الشامل ومن بينها بريطانيا التي أقرت مؤخرا الإجراء رغم شروعها في حملة التلاقيح الخاصة بكورونا.
وات
