أجّلت لجنة التخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء 10 جويلية 2019، التصويت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بميبلغ قدره 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
ونقلت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 11 جويلية، عن النائب مروان فلفال قوله ان أسباب التأجيل تعود إلى اعتراضه على ما جاء في وثيقة شرح الأسباب من إسهاب في ذكر التفاصيل، مضيفا أنّ ”من يدرس سنة أولى ابتدائي لا يكتب وثيقة شرح أسباب مشروع قانون معروض على أنظار البرلمان معلومة كارثية مفادها الترفيع في تسعيرة مياه الشرب بـ 150 مليما فهذه المعلومة يمكن أن تتسبب في إحداث بلبلة في البلاد”.
المصدر : الصباح
