إثر تجمد مسار المفاوضات مع سلط الإشراف لإيجاد حلّ لوضعيّتهم، من المنتظر أن يعود عمال حضائر ما بعد 2011 إلى التحرك والاحتجاج من جديد.
ومن المرجح أن شهر نوفمبر منطلقا لهذا المسار الاحتجاجي وفق ما تؤكده التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اللي تهدد بتنفيذ إضراب عام تليه جملة من التحركات الجهوية من تجمعات عمالية ومسيرات ووقفات إحتجاجية جهوية امام مقرات الولايات قبل العودة مرة أخرى إلى تنفيذ إضراب وطني والتجمّع بساحة الحكومة في القصبة.
قرار مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 العودة إلى التحركات مردّه تجمّد النقاشات والمفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لبلوغ حلّ نهائي لوضعيّة العمال عند نقطة تأكيد رئاسة الحكومة استحالة إعتماد الإنتداب النهائي والإدماج في الوظيفة العمومية كحلّ لتسوية وضعية العمال المعنيين بالتسوية الذين إنخفض عددهم من حوالي 84 الف عامل الى حوالي 73 الف عامل بعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة للمباشرين منهم. كما أن العمال الذين تجاوزوا الـ55 سنة غير معنيين بالتسوية بالإضافة الى تأكيد رئاسة الحكومة على انه من غير الممكن الحديث عن اية إنتدابات قبل 2020.
واعتبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان أحد أهم الأسباب التي دفعت العمال إلى عودة التحركات الإحتجاجية تملّص الحكومة من إلتزاماتها بخصوص العمال الذين بلغوا سنّ التقاعد من عمال حضائر ما بعد 2011، حيث وقع إقرار تمتيع البالغين سنّ التقاعد منحة تساوي منحة العائلات المعوزة وبطاقة العلاج المجانية وذات الإجراء تم إقراره لمن بلغوا الـ 55 سنة حيث سيواصلون العمل الى حين بلوغهم الـ60 سنة ليقع حينها تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة.
التحركات الاحتجاجية المزمع تنفيذها من قبل عمال الحضائر ما بعد 2011 تأتي في ظرف يحشد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل قواعده استعدادا لتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية بعد تعطل المفاوضات مع الحكومة.
المصدر نسمة
