دعت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، إلى إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2019 ينص على إحداث حساب خاص ل”صندوق الصدقات والزكاة” بهدف دعم التدخلات الاجتماعية للدولة.
وأفاد رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة محمد مقديش، أثناء جلسة دراسية عقدت بتونس حول “معاضدة أموال الزكاة لميزانية الدولة”، أن الجمعية
تقدمت بمقترح للجنة المالية بمجلس نواب الشعب لتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا خاصا باحداث حساب بعنوان “صندوق الصدقات والزكاة”، مشيرا إلى أن الصدقات والزكاة بإمكانها أن تساهم في معاضدة مجهودات الدولة في النهوض بالفئات الإجتماعية الهشة.
وأضاف مقديش إن “كبرى المؤسسات الاقتصادية الكبرى لم تجد آلية تضخ فيها مساهمتها من الزكاة”، معلنا أن دراسة أنجزتها الجمعية مؤخرا خلصت
الى أن أداء نسبة في حدود 5 بالمائة للزكاة يوفر موارد مالية بقيمة 250 مليون دينار.
وأشار الى أن حصيلة الزكاة يمكن أن تغطي حجم العجز المسجل في ميزانية الدولة، لافتا الى أنه يمكن تعبئة موارد هامة لصندوق الزكاة من عدة مصادر تمويل تشمل بورصة تونس والشركات وتجارة الذهب ومنتوجات فلاحية مثل زيت الزيتون والعنب والتمور والقوارص وغيرها.
ومن جهته، قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، إن التفكير في بلورة اطار قانوني يتيح تنظيم الزكاة لا يمس من طوعية الاختيار في أدائها شريطة أن تبقى الدولة وحدها الراعية لتوزيعها، ملاحظا أن الزكاة تعكس قيم التآزر والتضامن في المجتمع التونسي.
ومن جانبه، رحب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بمبادرة الجمعية التونسية لعلوم الزكاة المتعلقة بتقنين الزكاة، مؤكدا أن ميزانية الدولة
تبقى الآلية المسؤولة لتمويل المشاريع الاجتماعية.
واعتبر أن توفير آلية لتعبئة أموال الزكاة من شأنه يوفر ضمانات لزيادة الحوكمة في صرف هذه الأموال الى مستحقيها ولضمان عدم توظيفها في غير أهدافها.
المصدر (وات)
