كشفت نتائج التقرير الخاص بمتابعة وضعيّة التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة، الذّي أذن رئيس الحكومة، هشام مشيشي، بإعداده، أن المياه الخام الوافدة على سدود الشمال والمياه المعالجة الموزعة عبر شبكات مياه الشرب مطابقة للمواصفات التونسيّة ولا تمثّل خطرا على الصحّة العامة.
وأشار التقرير، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء عن بلاغ وزارة البيئة والشؤون المحليّة، أنّ مراقبة نوعيّة المياه تتم بصفة دقيقة ومتواصلة، كما أن مياه السد المستغلّة في مجال الري ومياه الشرب الموزّعة بعد المرور بسلسلة من عمليّات المعالجة لا تمثّل مصدر خطر على الصحّة العامّة.
وبينت النتائج المسجلة في مجال متابعة نوعية مياه الشرب، أنّ نوعية المياه الموزّعة عن طريق شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تستجيب للمواصفات المعمول بها من الناحيتين الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية ولمواصفات المنظمة العالمية للصحة.
وبخصوص عمليّات المراقبة، أشار التقرير أنّه علاوة على المراقبة الذاتية، التّي تقوم بها الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم المصالح المختصّة بوزارة الصحّة بصفة دورية وبدون سابق إعلام بمراقبة نوعيّة مياه الشرب.
وأوضحت النتائج في هذا الصدد، أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسهر على عمليّة مراقبة المياه الخام على مستوى مدخل مركبي معالجة وتصفية مياه الشرب غدير القلة من ولاية تونس و بلي من ولاية نابل بواسطة إجراء التحاليل الجرثومية والفيزيو كيميائية بصفة يومية.
كما أنها تقوم بالتحاليل خلال مراحل المعالجة إلى حين ضخ المياه المنتجة إلى خزانات التوزيع المتواجدة بمختلف المناطق المعنية، علاوة على مواصلة متابعة نوعية المياه على مستوى شبكات وخزنات التوزيع.
وقد تم خلال سنة 2020 إجراء ما يزيد عن 20 ألف تحليل بمركب معالجة المياه بغدير القلة و1500 تحليل بمركب معالجة المياه ببلي، فيما تم إجراء خلال سنة 2021، 5060 تحليل بالنسبة لمركب المعالجة بغدير القلة، و128 تحليل بالنسبة لمركب المعالجة ببلي.
كما بين التقرير حول متابعة الملك العمومي للمياه، أنّ الأعوان المحلفين والمكلفين بالمراقبة التابعين للمندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بباجة، رفعوا خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2016 و2020 ما يناهز 170 محضر مخالفة في المنطقة المعنية وجهت للقضاء، إلى جانب 90 طلب إرشادات حول مخالف وجهت للسلط الأمنية.
ولفت التقرير إلى بروز عدة إشكاليات في السنوات الأخيرة تتمثل أساسا في تعدد مصادر تلوث المياه، وضعف وتشتت منظومة متابعة وحماية الملك العمومي للمياه، وعدم تحديث أحكام زجر الاعتداءات عليه منذ صدور مجلة المياه لسنة 1975، والتي لم تعد متلائمة مع المرحلة الحالية والمستقبلية ولا تستجيب لضروريات التنمية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وقد تم إعداد مجلة مياه جديدة هي بصدد المناقشة بمجلس نواب الشعب.
وبخصوص المراقبة البيئية أكد التقرير، أن مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتولى منذ سنة 2004 القيام بحملات أخذ عينات من المياه موزعة على طول المجرى الرئيسي لمجردة وروافده والقيام بالتحاليل الضرورية، حيث يتم سنويا القيام بحملتي متابعة تشمل أكثر من ثلاثين نقطة وأكثر من 500 تحليل.
وتفيد نتائج المتابعة، ان وادي الكساب ووادي البسيم ووادي شافرو تعد من الأوساط المائية الحساسة والأكثر تلوثا (روافد وادي مجردة).
كما اكد التقرير في ما يتعلق بالتصرف في المياه المستعملة بخصوص نوعية المياه المستعملة الواردة على المحطة، أنّ مردوديّة المعالجة تبقى محدودة حاليا مع الإشارة إلى أن المياه المعالجة لا تحتوي على مواد كيميائية وتستجيب للموصفات التونسية. « NT106-02 » المتعلقة بالسكب
