تعرّضت بعض المباني الواقعة قبالة البحر بمنطقة شط مريم من ولاية سوسة إلى سقوط أجزاء منها بعد أن جرفتها مياه البحر. وقد تسببت التقلّبات الجوية التي شملت الشريط الساحلي لبلادنا يوم أمس الأول الاثنين 4 فيفري 2019، في ارتفاع مستوى الأمواج بشكل غير مسبوق مما ساهم في تدفقها العالي وبلوغ المياه الى بعض المنازل المشيّدة على مقربة من الشاطئ.
وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصّور ومقاطع الفيديو التي تبيّن مدى الأضرار التي لحقت بهذه المنازل التي تعمّد أصحابها تشييدها على مقربة كبيرة من الشاطئ دون الالتزام بما أقرّته التراتيب العامة المتعلّقة باحترام الملك العمومي البحري والتي تحدّد المساحة المخصصة للمدّ الطبيعي للبحر والذي لا يمكن تجاوزها.
وفي تصريح “لحقائق أون لاين”، أكّد كاتب عام بلدية شط مريم أنيس العذاري، حرص البلدية على تطبيق القانون وردع كل المخالفين الذين تعمّدوا البناء بشكل غير قانوني ودون وعي بالمخاطر الممكنة جراء هذه التجاوزات.
وعبر العذاري عن أسفه لمثل هذه التجاوزات الصارخة في حق الطبيعة، مؤكّدا أن معظم البناءات الواقعة على الشاطئ تقريبا تم تشييدها في العهد السابق.
وبيّن مصدرنا أن عددا هاما من هذه المنشئات صدر في حقها قرارات هدم لم تُتطَبّق الى حد الآن، مشيرا الى أن هذه البناءات تنقسم الى قسمين منها ما تم تشييده قبل سنة 1994، تاريخ صدور قانون الملك العمومي البحري الذي يحدد المسافة الفاصلة بين المباني والبحر الموجب احترامها والقسم الآخر متعلّق بالبناءات التي تمت إقامتها بعد 1994 والتي تعمّد أصحابها تجاوز هذا القانون وخرقه في ظل صمت مطبق من السلطات.
وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في شأن المخالفين لا سيما أن بعض المنازل تظل عرضة لاحقا الى مخاطر أكبر خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تجعل من التقلّبات الجوية أكثر حدّة، لم يخف أنيس العذاري الصعوبات اللوجستية التي من الممكن أن تحول دون تطبيق القانون في الفترة الراهنة، خصوصا بالنظر الى أن بلديّة شط مريم هي بلدية محدثة ومازالت تفتقر الى الآليات الضرورية لآداء مهامها على أكمل وجه.
ولكن وبحسب مصدرنا، فإن هذه الصعوبات الظرفية، لن تثنِ بلدية شط مريم عن متابعة المسألة عن كثب واتخاذ كل الاجراءات المناسبة والتي تهدف أساسا الى حماية المتساكنيين ومراعاة سلامتهم.
وللتذكير فإن هذه المنطقة التي تعدّ 7200 ساكنا كانت قبل سنة 2016، تاريخ صدور الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المُحدِثِ لبلدية شط مريم، خاضعة الى بلدية أكودة. وهي منطقة تعاني العديد من المشاكل البيئية الحرجة خصوصا مع تفاقم ظاهرة التلوث البحري في السنوات الأخيرة.
وقد أصبحت شواطئ “شط مريم” عرضة الى تدفق مياه الصرف الصحي من المنازل والنزل التي يتعمّد أصحابها ربط شبكة الصرف الصحي العشوائي بالبحر مباشرة في ظل صمت مريب من السلطات القائمة آنذاك.
المصدر حقائق اونلاين
