أكد التقني السامي بالادارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)، فيصل سياري، انه رغم الدراسات والجهود المبذولة، خاصة خلال الثمانينات والتسعينات، لضمان تطوير استخدام المياه المعالجة في مناطق الطلب، فإن البرامج التي تم إطلاقها لا ترتكز على منهجية واضحة.
وقال السياري، الخميس، خلال لقاء حول « رهانات التصرف في المياه غير التقليدية » الذي انتُظم على هامش الدورة الأولى للصالون الدولي لتثمين موارد المياه غير التقليدية ومعالجة المياه المستعملة، أن إعادة استعمال هذه المياه سيمكن من حماية المحيط من النفايات مع تثمين المياه الراكدة وتحقيق توزيع متوازن للمياه بين مختلف المناطق ولاسيما تلك التي تفتقر الى المياه والحد من نضوب المياه الجوفية في الوسط والجنوب والتي تعتمد على استغلال الآبار السطحية والعميقة.
ودعا، في هذا السياق، إلى الاستفادة من هذه الموارد المتاحة طيلة العام والتي لا تتأثر مباشرة بالتغيرات المناخية.
وقد ارتفع الحجم السنوي للمياه غير التقليدية التي ينتجها الديوان الوطني للتطهير من 140 مليون متر مكعب خلال التسعينات إلى 275 مليون متر مكعب حاليا فيما تطورت الكميات الموزعة من 5ر5 مليون متر مكعب الى 18 مليون متر مكعب حاليا « وهو ما يعادل مخزون سد واحد ».
واعتبر السياري ان الاستعمال المناسب للمياه المستعملة في المناطق السقوية يتطلب نوعية جيدة من المياه المطابقة للمواصفات والمحاصيل المسموح بها وتصرف ملائم في المياه والتربة والمراقبة الدورية للمياه والتربة والمحاصيل والفلاحين.
وافاد ان اغلب مياه الصرف الصحي الموزعة لا تستجيب الى المعايير المعمول بها خاصة وأن الديوان الوطني للتطهير على غرار اغلب المؤسسات العمومية، يعاني من مشاكل مادية حالت دون تنفيذ برامجه.
وفي هذا الاطار، اكد المسؤول ضرورة « الإعلان عن الديوان الوطني للتطهير كهيكل ملوث وإعطائه الوسائل اللازمة لتحمل مسؤوليته في انتاج مياه تستجيب الى مقاييس صرف المياه في الوسط المتلقي وتكون ملائمة للاستخدام الفلاحي « .
المصدر: الاذاعة الوطنية
