أقر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، اليوم السبت، أن الاتفاق الذي سيمضى بين تونس وصندوق النقد الدولي سيتضمن عدة إلتزامات وإصلاحات من الطرف التونسي وستتواصل على إمتداد 4 سنوات.
وأفاد بن صالح على هامش اليوم الجهوي حول دور الخبير المحاسب في إدارة المؤسسة خلال الأزمات إنه من المنتظر الانطلاق في تطبيق الإصلاحات بداية من قانون المالية لسنة 2023.
وبين أن الإصلاحات سيكون فيها أولويات بداية من سنة 2023 وستبدأ ترجمتها في عدة نصوص حتى موفى السنة الجارية إضافة لبعض القوانين الأخرى بينها مجلة الصرف.
هذا وأشار بن صالح إلى أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي قدم عدة معطيات حول الوضع الإقتصادي التونسي وتأثيراته على الوضعية المالية للمؤسسات.
Chems Fm
