ابرز عدد من منتجي زيت الزيتون انه من المتأكد تدخل السلط التجارية و الفلاحية الوطنية في الظرف الراهن لاقتناء الزيت بأسعار أعلى وتخزينه للمحافظة على توازنات القطاع وإعادة النظر في برمجة المغروسات الجديدة و ذلك على وقع ازدياد مخاوفهم من الضعف المرتقب لمردودية الموسم الحالي في ظل ما تشهده أسعار الزيت من انخفاض ملحوظ محلياً ودولياً مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يستدعي وفق تقديرهم العمل على ضرورة إنقاذ منظومة إنتاج الزيتون بشكل عاجل.
و بين المنتجون انه خلافا للموسم السابق الذي سجل أرقاماً متميزة في إنتاج الزيتون والزيت، تعرف محاصيل الموسم الحالي في مجمل الولايات المنتجة تراجعا يقدر بنحو 30% نتيجة مواسم الجفاف المتلاحقة، وعدم قدرة نوعية الغرسات الحالية على توفير محاصيل مهمة لسنوات متتالية.
وعلى عكس المتوقع لم يترتب على قلة الإنتاج هذا الموسم زيادة في أسعار زيت الزيتون حيث سجل سعر اللتر نحو 10 دنانير في المعدل مقابل 11.5 ديناراً في الموسم الماضي.
ويرجع منتجو الزيت تراجع الأسعار في السوق المحلية إلى وجود فوائض من إنتاج الموسم الماضي والتأثر بسعر السوق العالمي الذي يعرف بدوره انحسارا ما يدفع الى اهمية تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء فوائض الإنتاج وتكوين مخزونات لتصديرها لاحقا وفق أسعار تحفظ استقرار واستدامة منظومة الزيتون.
و حسب النقابة الوطنية للفلاحين و بناء على صعوبة التحديات التي يواجهها قطاع الزيتون هذا العام، فان المنظومة برمتها قد تعرف تراجعا كبيرا في السنوات الخمس المقبلة وقد تواجه نفس مصير منظومة الدواجن والحليب. و تؤكد النقابة عدم قدرة جزء كبير من منتجي الزيتون والزيت على مواجهة كلفة الإنتاج هذا العام بسبب تراجع أسعار الزيت محليا ودوليا، مع التنبيه إلى توسع كبير في غراسة الزيتون في السنوات الأخيرة في بلد يشكو من ضعف كبير في موارده المائية.
يذكر ان ارتفاع سعر الزيت المواسم الماضية ولّد موجة غير مسبوقة في غراسة أشجار الزيتون دون أي دراسة جدوى عن قدرتها على الإنتاج وتحمّل الجفاف، خصوصا و ان القطاع يعيش منه أكثر من 200 ألف فلاح.
هذا و تكشف الاحصائيات الرسمية ان صادرات البلاد من زيت الزيتون تبلغ خلال الموسم الجاري 2018/ 2019 حوالي 170 ألف طن بدخل يتراوح بين 1.6 و1.8 مليار دينار. وتصدر تونس بين 70 و 80% من إنتاج زيت الزيتون، وما تبقّى يتم استهلاكه في السوق المحلية.
و في جانب احر تبرز غرفة مصدري الزيت ان التحدي الأكبر الذي يواجه المصدرين هو الزيادة في الصادرات المعلبة، لا سيما أن صادرات الزيت السائب لم تعد تحقق لاقتصاد البلاد قيمة مضافة و ذلك في خضم ذهاب القيمة المضافة المرجوة من القطاع إلى اقتصاديات بلدان أخرى على غرار إيطاليا وإسبانيا اللتين تقتنيان الزيت التونسي السائب وتعيدان ترويجه معلباً. و كانت الغرفة قد اقترحت عديد المرات إعادة النظر في تدخلات صندوق تنمية صادرات الزيتون المعلب حتى يؤدي دورا أكثر فاعلية، لضمان ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلب في السنوات المقبلة مع مواصلة استكشاف أسواق جديدة واعدة على غرار الأسواق الأميركية والكندية والآسيوية اذ بلغت صادرات الموسم الماضي من الزيت المعلب حوالي 18.4 ألف طن، ومن المنتظر أن تصل إلى حوالي 40 ألف طن من زيت الزيتون المعلب عام 2020.
المصدر أخر خبر اونلاين
