أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي أن هامش الخطأ في عملهم لا يتجاوز 5% وهو مرتبط بالإمكانيات المادية التي وُضعت على ذمة المعهد، مضيفا أنّ التقليص في هذه النسبة يتطلب الترفيع في حجم العينة وبالتوازي توفير إمكانيات مادية وبشرية إضافية .
وأكد السعيدي أنّ المعهد يعاني وضعية حرجة جدا، قائلا “الأمبوبات الكل شعلو حاليا” ما تسبب في إغلاق باب الانتداب في الإحصاء والإعلامية منذ سنة 2010 حيث خرج نحو 20 مهندسا من المعهد إما بسبب التقاعد أو في إطار عقود تعاون فني مع مؤسسات خاصة ومنظمات دولية بتونس والخليج، داعيا رئاسة الحكومة إلى فتح باب انتداب 10 مهندسين على الأقل لضمان مزيد من الدقة .
وأشار إلى تسجيل صعوبات في العمل لقلة التقنيين والمهندسين مطروحة على المستويين المركزي والجهوي ولكن رغم ذلك لم يؤثر ذلك على جودة الإنتاج الإحصائي.
وأضاف أنّ الصعوبة تكمن في الاستجابة لطلبات تطوير خريطة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المعهد وفق برنامج سنوي مضبوط لتقديم المؤشرات الكلاسيكية تستحقها المجموعة الوطنية والمتعلقة بسوق الشغل والتجارة الخارجية والإنتاج ونسبة البطالة ومعدل نسب الأجور، وهي مؤشرات حافظ على توفيرها المعهد رغم قلة إمكانيات العمل الممنوحة له.
وأضاف السعيدي أنّ الإشكال الكبير على مستوى جدول الأعمال وفترة الاستجابة تطرح خلال طلب مؤسسات الدولة والمجموعة الوطنية مؤشرات ظرفية متطورة من ذلك مثلا طلب البنك المركزي حول مؤشر أسعار العقارات وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية معطيات حول الأطفال والمخاطر الصحية وطلب وزارة التنمية مؤشرات متعددة الأبعاد وطلب البنك الدولي حول المسح حول عدد الليبين الموجودين في تونس وكيفية التعامل معهم.
وأكد وجود نية من المعهد إلى جعل الولوج إلى بعض معطياته بمقابل إلا أن صبغة المعهد تعيق ذلك، مضيفا انه تم تقديم “مشروع قانون إحصائي جديد” تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإشراف والمجلس الوطني للإحصاء وصادق عليه مجلس وزاري في إنتظار مصادقة مجلس نواب الشعب.
وأضاف السعيدي أن المصادقة على هذا القانون الجديد سيمكنهم من توسيع خدماتهم على مستوى إفريقي بالاشتراك مع نظرائهم من إيطاليا وغيرها من البلدان والدخول في صفقات هامة مع منظمات دولية وغيرها، مؤكدا قدرة المؤسّسة على النجاح إذا ماتوفرت إمكانيات بشرية هامة إضافة إلى مايفتحه التعاون بين القطاعين العام والخاص من فرص شراكة في هذا القطاع والالتقاء في مشاريع متطورة تنفع المجموعة الوطنية وتقلص الكلفة على الدولة.
واعتبر السعيدي أنّه تقدم للحكومة بطلب الترفيع في عدد المهندسين وتوفير على الأقل 10 مهندسين جدد خلال مناقشة ميزانية المعهد لسنة 2019 دون الحصول على ضمان التفاعل الايجابي للحكومة مع طلبهم خاصة ان مؤسستهم مصنفة حساسة جدا.
وأشار إلى وجود عدة تحقيقات حول التشغيل والتعداد العام للسكان والسكنى والاستهلاك وغيرها تتطلب توفير مهندسي إعلامية وخبراء السلامة معلوماتية ومعالجة المعطيات لتأمين حماية وسلامة المعطيات المجمعة بخصوصها مشيرا إلى انه لاوجود لمشكل في مستوى التكوين لتخرج نحو 80 مهندسا في الإحصاء سنويا من المدرسة الوطنية للإحصاء إلا أن 90 بالمائة منهم القطاع الخاص .
المصدر موزاييك
