أفاد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري، الخميس 10 جانفي 2019، أنه تم رصد جملة من الاخلالات في عدد من الإدارات، العرائض الي تم تقديمها ضد عدد من الوزارات خلال سنة 2017 والتي من بينها وزارة الداخلية بنسبة 43.84% تليها رئاسة الحكومة بنسبة 30.19%.
هذا وتحدث الموفّق الإداري عبد الستار بن موسى عن الأحكام الصادرة ضد الادارة والتي لم ينفذ منها سوى 35بالمائة فقط .
وافاد بن موسى ان هذه الأحكام التي لم تنفذ من شأنها أن تكون مصدر مناورات أو فساد مبيّنا أنّ مسألة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وخاصّة الصادرة عن المحكمة الإدارية تفاقمت وتتطلّب ضرورة إصلاح القوانين التي تعاني نقائص تتعلّق بتنفيذ الأحكام الصادرة.
وبيّن أنّ عدم تنفيذ الأحكام فيه ضرب لمنظومة العدالة من جهة وإضرار بالمتقاضي من جهة أخرى إضافة إلى زعزعة ثقته في القضاء وفي الدولة الملزمة قانونا بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
يذكر أن لجنة فنية ستقوم بمتابعة الأحكام التي لم تنفذ ضد الادارات كما ان التقرير السنوي سيكون سينشر على الموقع بداية من الخميس.
المصدر نسمة
