أسفر ميزان الخدمات و مداخيل العوامل و التحويلات الجارية عن فائض قيمته 143 مليون دينار نهاية شهر جانفي المنقضي. غير انه و على تطوره مقارنة بالفائض المسجل موفى نفس الفترة من سنة 2018 و البالغ 88 مليون دينار، فان الفائض المذكور لم يمكن سوى من تغطية جزئية لعجز الميزان التجاري بنسبة 11% مقابل 40% سنة 2010.
و على هذا الأساس، فان المعطيات السابق بيانها تفيد بان رصيد المدفوعات الخارجية الجارية يشهد انحدارا جد مهم طيلة السنوات الأخيرة الفارطة إذ بلغ العجز، في هذا الإطار، مستوى تارخيا فيما يتعلق بحدة تقهقره غداة وصوله آخر الشهر الأول من العام الحالي إلى نحو1.129 مليار دينار مما يمثل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 885 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 0.8% من الناتج موفى جانفي 2018.
يذكر أن العجز الجاري كان قد قفز الى حد جد مرتفع يمكن اعتباره تاريخيا في عام 2018 و ذلك بالاستناد الى البيانات الإحصائية، إذ كانت نسبته في حدود 11.2% من الناتج و ذلك تحت التأثير المباشر للحجم القياسي لعجز الميزان التجاري.
و عموما يؤكد المتخصصون في الشأن النقدي ان تفاقم العجز الجاري يؤثر مباشرة في سياق علاقة طردية على سعر صرف العملة المحلية مما سيعمق مؤكدا الانزلاق الشديد الذي يشهده الدينار لا سيما أمام الاورو الدولار الامريكي.
المصدر المركز التونسي
