عبّر الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين اليوم الثلاثاء عن استغرابه من عدم استشارته أو تشريكه من قبل وزارة التربية، في ما يتعلق بالعودة المدرسية وبالإجراءات المتخذة في علاقة بالتوقي من جائحة كوفيد-19.
واستنكر رئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عبد اللطيف الخمّاسي، ما وصفه بـمواصلة تعنت سلطة الإشراف في مواصلة هذا النهج، وعدم الاعتراف بالاتحاد كهيكل من شأنه إبداء مقترحاته بخصوص المنظومة التربوية ككل.
وذكّر بأنه سبق للاتحاد وأن أعرب عن موافقته على مقترح الوزارة القاضي بالإبقاء على تاريخ العودة، المقرّر يوم 15 سبتمبر الجاري، دون تغيير، وذلك في إطار الالتزام التام بتطبيق ما ينصّ عليه البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية من أجل التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا، والتزامه التام بكافة القرارات الصادرة عن الوزارة بالرغم من عدم تشريكه قبل إصدارها.
ولفت الخماسي في هذا الصدد، إلى أن للمؤسسات الخاصة خصوصياتها سواء من حيث كثافة الفصول، أو من حيث توفير المستلزمات الضرورية للتوقي من تفشي الوباء، قائلا إنه “لا ضرورة لاعتماد العودة التدريجية، ولابد من ترك القرار لأصحاب المؤسسات في اعتماد هذا الإجراء”.
وبخصوص إمكانية التقليص في عدد التلاميذ بكل قسم، بيّن رئيس الاتحاد أنه من غير الممكن تعميم هذا الإجراء على المؤسسات التعليمية الخاصة، باعتبار أن معدل كثافة الفصول لا يتجاوز الـ 20 تلميذا في كل فصل، ولن يتعدى عدد التلاميذ الـ25 في كل قسم، مشيرا إلى أن ما يروّج في علاقة بـ”إمكانية التخفيض في عدد المواد والتقليص في الساعات بالنسبة للبعض الآخر”، تعدّ مسائل على غاية من الأهمية وتتطلب المزيد من التشاور والحوار في شأنها، مع وجوب وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
يُذكر أن وزارة التربية كانت قد قررت بالاتفاق مع نقابات القطاع التربوي أمس الاثنين، تثبيت العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر الجاري، مع توفير كافة وسائل الحماية، وتعقيم فضاءات المؤسسات التربوية توقيا من فيروس كورونا “المستجدّ”.
المصدر: الصريح أونلاين
