أثارت قضية المواد الغذائية والحبوب الفاسدة التي يتم استيرادها جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، وطرحت العديد من الأسئلة حول الأطراف التي تقف وراءها ومآل التحقيقات التي تم فتحها في الغرض.
وكانت قضية “الدرع” الفاسد” آخر الملفات التي شغلت الرأي العام وطرحت مجدّدا نقاط الاستفهام حول الأطراف المستفيدة من هذه “الصفقات” التي أصبحت تهدّد صحة المواطن التونسي.
وفي هذا الإطار، دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالشراكة و التصدير والتعاون الدولي، عبد الخالق العجلاني إلى تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد والضرب بقوة لوقف نزيف التوريد العشوائي الذي أضر بصغار الفلاحين وبالاقتصاد الوطني.
واقترح في تصريح تشريك الاتحاد في هيئات التوريد والتصدير وتوحيد اللجان المخصصة للغرض (التصدير والتوريد والتجارة الخارجية) في هيئة واحدة.
كما أشار أيضا إلى ضرورة ترشيد عمليات التوريد في ظل عجز ميزانية الدولة وانهيار مخزون تونس من العملة الصعبة.
وقال العجلاني: ” نحن نورّد منتوجات بالعملة الصعبة يمكن الاستغناء عنها، كما أن التوريد العشوائي من شأنه أن يضرب هيكل الإنتاج الخاص بصغار الفلاحين الذين يقتاتون من زراعة “الدرع” و”الكاكاوية” وغيرها”.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان أن تونس اختارت منذ سنوات عديدة تحرير المبادلات التجارية مع الخارج وهذا فيه فوائد كثيرة للاقتصاد الوطني، لكن الإشكال يبقى في بعض الممارسات الخارجة عن القانون والتي يجب التصدي لها.
وأضاف في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن الاقتصاد التونسي والمالية العمومية يمران بظروف صعبة وأنه لابد من مراجعة اتفاقيات التبادل مع بعض الدول التي فيها مضرّة لبلادنا.
وأشار سعيدان إلى أن “عضوية تونس في منظمة التجارة الدولية تفرض علينا أن نحمي المؤسسات والقطاعات عندما يكون الاقتصاد الوطني في خطر بشروط معينة مُتفق عليها”.
يذكر أن عددا من الخبراء الاقتصاديين قد حذّروا في مناسبات سابقة من عمليات التوريد العشوائي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس وانهيار مخزون العملة الصعبة.
وقد أكد وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة أيضا في تصريح إعلامي سابق أن “هناك لوبيات تضغط من أجل المواصلة في سياسة التوريد الحر”.
وكانت السلطات التونسية قد فتحت تحقيقا سنة 2013 في صفقات لتوريد الخرفان من رومانيا والحليب من تركيا، حيث أشار وزير التجارة آنذاك عبد الوهاب معطر إلى تكبّد الدولة وتحديدا شركة اللحوم لخسائر مادية بسبب سوء التصرّف في صفقة الخرفان.
المصدر :جوهرة أف أم
