قالت المستشارة المكلفة بالدمج المدرسي والفئات الهشة في وزارة التربية إلهام بربورة إنه سيتمّ في مفتتح السنة الدراسية المقبلة 2019-2020 إحداث جهاز إداري خاص صلب وزارة يعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية في مختلف المراحل الدراسية.
وتم الكشف عن ذلك خلال يوم دراسي بعنوان “الأشخاص ذوي الإعاقة: التأطير والإدماج”، نظمته بمقر الأكاديمية البرلمانية، اللجنة الخاصة بشؤون الإعاقة والفئات الهشة صلب مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وقالت المسؤولة إن هذا الجهاز سيشرف صلب وزارة التربية على التخطيط ووضع السياسات التربوية والتعليمية للإحاطة أكثر بذوي الاحتياجات الخصوصية “الذين يواجهون المصاعب رغم ما تبذله الوزارة من جهد”.
وحول أبرز المصاعب قالت المسؤولة إن الدولة لا تنتهج مقاربة حقوقية في رعاية ودمج ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوسط المدرسي “وإنما تتبع مقاربة صحية وطبية تنظر إلى النقص البدني للمعاقين وليس إلى حقوقهم”.
واعتبرت أن عزل الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية في مراكز تأهيل خاصة لديه كلفة اقتصادية باهظة بأكثر من أربع مرات من دمجهم في مدارس عادية، مبينة أن تلك المراكز “لا تمكن الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية من تنمية قدراتهم وإنما تزيد في انطوائهم”.
وقالت “عندما لا يجد هؤلاء الأطفال من يكتشف مواهبهم وقدراتهم ويساعدهم على الدمج المدرسي يتقهقرون ويفشلون ثم يصبحون عالة على الدولة وعرضة لخطر الاتجار بالبشر وحتى الاتجار بهم من قبل جمعيات”.
وانتقدت المسؤولة أيضا وضع أطفال التوحد في مراكز خاصة بعيدا عن التلاميذ العاديين، مؤكدة أن “هؤلاء الأطفال يعانون من مجرد اضطراب وأن عزلهم في مراكز خاصة وعدم دمجهم في مدارس عادية سيجعلهم معاقين”.
