اعتبر عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماهر الحنين، أن « كل ملامح الانفجار الاجتماعي ومؤشراته، تكاد تكون موجودة »، مشيرا إلى أن التونسيين يعيشون اليوم في حالة من الاحتقان الاجتماعي نتيجة تعدد الأزمات، ما يؤكد « أننا إذا لم نجد مخرجا سياسيا في أقرب الآجال، على الأقل من أجل تهدئة المناخ السياسي، فإن الأزمة السياسة الحالية، إلى جانب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة، وإمكانية اندلاع أزمة ديبلوماسية في العلاقات الدولية للجمهورية التونسية، يمكن أن توصل البلاد إلى وضعية صعبة ».
وأضاف الحنين، وهو أيضا عضو لجنة إعداد مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية، المنعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة من 10 إلى 12 ديسمبر، في تصريح إعلامي صباح اليوم الأحد، أن الفاعلين الاجتماعيين يرفعون المطالب ذاتها منذ أكثر من عشر سنوات، وأن المطالب الاجتماعية الملحة لم تتغير في العشرية السابقة وما قبلها، وهي مطالب التشغيل والحرية والكرامة والتنمية الجهوية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية، إضافة إلى أعمال المجتمع المدني النسوية والحقوقية من أجل الحريات العامة والفردية.
واعتبر أن المؤتمر كان فرصة، في حدود الزمن المتاح طيلة ثلاثة أيام، بينت خلالها الحركات الاجتماعية الحاجة الملحة للتضامن الذي لا بد أن يجمعها، مؤكدا أن هذه الحركات تحتاج اليوم إلى ضبط استراتيجيات نضالية وميدانية مستقبلية، وإلى أن تعد خططها العملية وتفكر في بدائل ومقترحات قادمة، والأهم أن يقوم المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والمنظمات الوطنية بدور بارز في حلحلة الأزمة السياسية القائمة في البلاد.
يذكر أن مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية ينتظم طيلة ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت شعار « مقاومات متضامنة من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية »، ببادرة من 40 جمعية وقعت على « نداء من أجل مؤتمر وطني للحركات الاجتماعية »، إلى جانب مناضلين وحقوقيين وعدد من نشطاء الحركات الاجتماعية والشبابية.
Radio Monastir
