أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن قاضي التحقيق في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 الف دينار، قد أصدر، فجر اليوم السبت، أربع بطاقات ايداع ضد وكيل الشركة ووزير فلاحة سابق ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت يوم 26 اكتوبر الحالي، الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية تتعلق بهذه القضية وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين اثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بالصفقة.
كما جاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر، صباح اليوم السبت، أن الأبحاث لا تزال متواصلة في هذه القضية التي تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 اكتوبر 2021.
واضاف البلاغ انه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ ثمانية موظفين بوزارة الفلاحة من اجل “استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه و ذلك بمقتضى عمل مخالف للاحكام التشريعية و الترتيبية الضامنة لحرية المشاركة و لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية “.
أما البحث التحقيقي المتعلق بوكيل الشركة المنتفعة بالصفقة فقد تم فتحه من اجل “المشاركة في كل ذلك ويضاف له غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني ” وفق البلاغ نفسه.
