أفاد وزير العدل غازي الجريبي، على هامش تدشينه اليوم الخميس المحكمة العقارية ومحكمة الناحية بالمهدية، أن الوزارة ستحيل مشروع العقوبات البديلة على أنظار مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2018.
وأوضح الجريبي، أن العقوبات البديلة تشمل الخدمة من أجل المصلحة العامة والسوار الالكتروني، الذي من شأنه أن يخفف من عمليات الاحتفاظ قبل المحاكمة.
وأضاف أن إحداث مشروعي محكمة الناحية والمحكمة العقارية بالجهة، التي بلغت كلفتهما 4.6 مليون دينار، سيرفع عن الأهالي عناء التنقل إلى ولاية المنستير للحصول على الخدمات، علاوة على فض النزاعات العقارية ودفع الاستثمار والتنمية.
المصدر شمس فم
