منعت وزارة التربية، بمقتضى منشور أصدرته يوم 23 جويلية الجاري الفارط، الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة والعمومية ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.
ويهدف هذا القرار، حسب المنشور، إلى وضع حد للتراجع النوعي لجودة التعليم وظروف العمل بالمؤسسات التربوية ولتوفير فرص تشغيل أوفر لحاملي الشهائد العليا بالمؤسسات التربوية الخاصة وحماية للمصلحة الفضلى للتلاميذ وحفاظا على التوازنات البيداغوجية للمؤسسات التربوية العمومية.
وطالبت الوزارة، المندوبيات الجهوية، بالتوقف الفوري والكلي عن إسناد التراخيص للمدرسيين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية (المدارس الابتدائية و المدارس الإعدادية والإعدادية التقنية و المعاهد والمؤسسات النموذجية)، للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة.
وشددت الوزارة على أن المؤسسات التربوية الخاصة التي تخالف هذا القرار سيتم عرض ملفها على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا المنشور، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة ضد المدرسين المخالفين لهذا المنشور.
وفي هذا الصدد، اعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية النقابية للمدارس الخاصة لطيفة بوغطاس، في تصريح لجريدة البيان في عددها الصادر اليوم الإثنين 5 أوت 2019، أنّ هذا القرار يهدد مؤسسات التعليم الخاصة، وقالت إنّ القرار يستهدف بطريقة مباشرة أصحاب المؤسسات التربوية الناشئة وهم في الأصل خريجي تربية وتعليم تركوا فرص انتدابهم لغيرهم واختاروا الانتصاب للحساب الخاص.
وأشارت لطيفة بوغطاس، إلى أنّ عدد المدارس الخاصة بين اعدادي وثانوي 800 مؤسسة بطاقة تشغيلية عالية في مختلف المهن.
وجددت رئيسة الغرفة رفض المهنيين القرار الوزاري في شكله الحالي وتمسكها بإيجاد صيغة جديدة ضمن جلسات حوار ونقاش مع الوزارة.
المصدر : نسمة
