اعتبر أحمد المھوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعلیم الثانوي أن»حیرة المواطنین والأولیاء مشروعة ومن حقھم التساؤل» إلاّ أنه أكّد «ضرورة أن يتساءل الأولیاء بدورھم عن سبب ھذه التحركات الاحتجاجیة المشروعة حیث عشنا في السنتین الأخیرتین على وقع الاضطرابات ونضالات القطاع»، وفق قوله. كما أشار المھوك إلى ّ أن قطاع الثانوي لم يحرم أبناءنا التلامیذ من الامتحانات، ُ موضحا: «ھنالك واجب وطني ونحن بصدد الدفاع عن مدرستنا العمومیة ومن التحصیل الحاصل الدفاع عن مكاسب المدرسین».
وفي نفس الإطار، قال المھوك إنّه ستتم دعوة الھیئة الإدارية القطاعیة للتعلیم الثانوي كسلطة قرار للانعقاد ردا على ُ «مماطلة» وزارة التربیة في تنفیذ الاتفاقیات السابقة وخاصة منھا اتفاق «9 فیفري»، ُ مضیفا أنه في صورة عدم نشر النصوص والأوامر التي تم الاتفاق حولھا سابقا في العدد القادم من الرائد الرسمي وفي أقصى تقدير يوم الثلاثاء الموافق لـ10 سبتمبر فإنه ستتم دعوة الھیئة الإدارية للانعقاد واتخاذ القرار المناسب.
وواصل المھوك بالقول: «كل الإمكانیات مطروحة بما في ذلك مقاطعة العودة المدرسیة.. وعلى سلطة الإشراف أن تنفذ تعھداتھا والتزاماتھا». وحول اتفاق 9 فیفري، أفاد المھوك أن الطرف النقابي تفاوض وجلس على طاولة الحوار مع سلطة الإشراف وتم إمضاء اتفاق إثر ذلك لم ُ ي ّفعل إلى غاية الیوم، قائلا: «اتفقنا على الترفیع في المیزانیة ُ المخصصة للمعاھد آلیا بنسبة 20 بالمائة أمام عدم قدرة ھذه المؤسسات على ُمجابھة أبسط المصاريف وتم إحداث لجان مشتركة في الغرض للنظر في وضعیة المؤسسات التربوية ولكن للأسف تقريبا لم يتم تفعیل قرار الترفیع بالنسبة للسنة الماضیة وثانیا اللجنة ُ معطلة إلى الیوم.. وأتحدى الوزارة إذا كانت ھنالك مندوبیات قد عملت في الغرض».
كما أضاف أنه تم الاتفاق على تفعیل اتفاق أكتوبر 2011 فیما يخص سن التقاعد الاستثنائي على سن 57 سنة بعد 35 سنة عمل إضافة إلى الترفیع في منحة العودة المدرسیة التي والى غاية الیوم لم تُفعل رغم الاتفاق حولھا وكذلك مسألة المنح الوظیفیة لمديري المؤسسات التربوية والإشكال القائم مع وزارة الشباب والرياضة في ما يتعلق بالترقیات الاستثنائیة المتفق حولھا منذ سنة 2015 والتي لم تفعل في جزء منھا.
الأساتذة «النواب» وتطرق أحمد المھوك إلى مسألة الأساتذة ُ «المعوضین»، قائلا: «كان الله في عونھم.. لقد ُ سلّطت علیھم مظلمة ونسبة كبیرة منھم لم يتم تمكینھم من مستحقاتھم مقابل سنة عمل 2018-2019 ..وقد تمت تسوية وضعیة 1200 السنة الماضیة والبقیة 8 آلاف تم تمتیعھم بعقود عمل محددة في المدة (9 أشھر فقط)..» وفي سیاق آخر، أكّد المھوك أنه لا توجد مطالب جديدة لدى جامعة الثانوي بل تطالب بتفعیل ما تم الاتفاق حوله سابقا، قائلا: «عدم طبیق الاتفاقیات.. ضحك على الذقون» منشور وزارة التربیة «مسرحیة» وفیما يھم منشور وزارة التربیة المتعلق بمنع ُ مدرسي المؤسسات التربوية العمومیة من التدريس بالمؤسسات الخاصة، قال المھوك: «نحن مع إجراء ُ يحافظ على عمومیة المدرسة ونعتبر منشور وزارة التربیة ُ مجرّد مسرحیة ونتمسك بان الأساتذة بالمؤسسات العمومیة المدارس العمومیة أولى بھم».
وانتقد المھوك تمتیع أصحاب مؤسسات التعلیم الخاص بامتیازات «خیالیة» على حساب المجموعة الوطنیة، ُ موضحا: «يتم تمتیع أصحاب مؤسسات التعلیم الخاص بـ25بالمائة من كلفة المشروع، وإعفاؤھم من جمیع الالتزامات الضريبیة والاجتماعیة لمدة10 سنوات.. وخلاص 25 بالمائة من كتلة الأجور لھذه المؤسسات، على أساس المساھمة في التشغیل بینما يقومون بانتداب أساتذة التعلیم العمومي كمتعاونین». الدروس الخصوصیة «سرطان» وبالنسبة لملف الدروس الخصوصیة، ردّ المھوك: «الدروس الخصوصیة سرطان ينخر جسد المنظومة التربوية العمومیة والقضاء علیه لا يتم عبر إجراءات عقابیة ضد الأساتذة فقط وإنما عبر القیام بإصلاح تربوي حقیقي يجعل التلمیذ غیر محتاج إلیھا.. ولھذا يجب التوجه الیوم نحو التقییم التكويني والمرافقة والمتابعة لا التقییم الجزائي».
وختم المھوك بالقول: «يجب تجريم تعاطي الدروس الخصوصیة خارج المؤسسات التربوية الذي قد يصل العقاب لمرتكبیه ّ إلى حد العزل مثلما اتفق حوله سابقا.. ومن يخرق لن ندافع عنه كجامعة تعلیم ثانوي».
المصدر : الاخبارية التونسية
