قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ إن مشروع القانون المتعلق بمعالجة وضعية التداين المفرط للأفراد سيرى النور قريبا.
وأضاف محفوظ، خلال ورشة عمل التأمت الخميس 14 مارس 2019، في اطار الاعداد لهذا المشروع، أن هذه المبادرة التشريعية تندرج ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا تقل أهمية على الحقوق السياسية والمدنية وتهدف لسن مشروع قانون يحمي المواطن وخاصة الاسر التونسية متوسطة الدخل، التي تشكل أهم شريحة من المجتمع، من وضعية المديونية المفرطة والارتهان جراء الديون.
وبين محفوظ أن من أهداف مشروع القانون، الذي يتم اعداده تحت شعار “ضمان الحق في أن لا نكون مدينين”، تمكين الدولة والجماعات المحلية باعتبار مسؤوليتها في المجال من لعب دورها في وضع البرامج والآليات الوقائية والعلاجية الرامية الى تعزيز الاستراتيجية الوطنية في الجانب المتعلق بحماية الأفراد والأسر من ذوي الدخل القار من الانزلاق نحو الفقر والتداين المفرط.
ويسعى هذا المشروع الى تمكين الأسر والأفراد من كسر حلقة التداين والهشاشة الاجتماعية واستغلال فرص الادماج الاقتصادي وكذلك الاجتماعي في إطار احترام مبدأ العمل ونبذ التواكل والحث على ترشيد الاستهلاك.
وبين مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك زبير رابح من جانبه، ان بحثا أعده المعهد، في ديسمبر 2018، لاستخلاص معطيات تساهم في معرفة واقع التداين وبيان تركيبته حسب الصنف والمصادر والاستعمالات وتاثيره على القدرة الشرائية، توصل الى أن قرابة 42 بالمائة (1268 أسرة) من 3015 رئيس اسرة صرحوا بانهم كانوا هم انفسهم او احد افراد اسرهم في وضعية تداين قبل 2018.
واضاف انه خلال سنة 2018 صرح 25 بالمائة (738 اسرة) من مجموع 3015 رئيس أسره أنهم كانوا أو أحد أفراد اسرهم في وضعية تداين.
وأبرز رابح أن البحث الميداني حول المديونية الذي، سيتم نشره قريبا، توصل الى ان المواطن التونسي أصبح يتداين لتمويل المصاريف اليومية وخاصة منها مصاريف الدراسة والعلاج.
وللإشارة فقد التأمت اليوم ورشة العمل شارك فيها فريق العمل المكلف بصياغة مشروع هذا القانون وممثلين عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
المصدر حقائق اونلاين
