تعيش البلاد منذ مطلع السنة الجديدة على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية لم تجد لها بعد مخرجا يضمن لها استمرار تعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي من جهة والمطالب الاجتماعية التي يتبناها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تخص الزيادة في أجور الموظفين من جهة ثانية..
الحكومة في مأزق..
فاليوم، تعمل الحكومة على الإيفاء بجميع تعهداتها مع صندوق النقد الدولي، الجهة التي تقترض منها لسنوات طويلة وكانت قد أبرمت معها اتفاقا ينص على منح بلادنا تمويلات في ما يعرف بالقرض الممدد الذي تناهز قيمته الجملية الـ2.9 مليار دينار مقابل التزام بلادنا باستكمال حزمة من الإصلاحات التي حددها الصندوق من قبيل التحكم في التضخم وترشيد الدعم والتحكم في كتلة الأجور …
بالمقابل، يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بإقرار الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية ضاربا عرض الحائط مثل هذه التعهدات ومعللا كل الأشكال التصعيدية التي يتخذها والتي على رأسها الإضراب العام في الوظيفة العمومية بتدهور المقدرة الشرائية للأجير مقابل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة دون أن تجد له الحكومة حلولا تعويضية تجنبها إقرار الزيادة في الأجور من جهة والترفيع من مستوى عيشه من جهة ثانية.
وأشار الاتحاد في العديد من المناسبات إلى انه من الضروري إيجاد حلول استعجالية لفائدة الموظف والأجير في ظل تردي الوضع المالي والاقتصادي الذي يعيشه والرفع من مقدرته الشرائية عبر الزيادة في أجره الشهري وأعطى بالمقابل جملة من المقترحات المدروسة، خاصة أن الحكومة تجاهلت في قوانين المالية التي أقرتها في السنوات الثلاثة الأخيرة مسالة الزيادة في الأجور تحديدا قوانين المالية لسنوات 2017 و2018 وآخرها قانون المالية الجديد لسنة 2019.
كتلة الأجور تقفز إلى 16516 م.د
وعرفت كتلة الأجور في بلادنا ارتفاعا ملحوظا في السنوات الثمانية التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، حيث قفزت من 7680 مليون دينار خلال سنة 2011 إلى حدود الـ13385 مليون دينار في 2016، ووصلت خلال سنة 2017 إلى ما يناهز الـ14 ألف مليون دينار لتبلغ في سنة 2018 الـ16000 مليون دينار وتصل حسب قانون المالية الجديد إلى ما يناهز الـ16516 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 14.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واجمع العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن ارتفاع كتلة الأجور يتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية باعتبار أن أكثر من 70 بالمائة من النفقات العمومية تتوجه مباشرة إلى الأجور، لتسجل بذلك تونس أعلى النسب في العالم من حيث كتلة الأجور.
كما تسجل تونس أرقاما قياسية من حيث عدد الموظفين العموميين الذين وصلوا إلى حوالي 800 ألف موظف من ذلك 640 ألف موظف بالإدارات العمومية و187 ألف موظف في المؤسسات العمومية بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ450 ألف موظف في سنة 2011…
كذلك لا يمكن اليوم للبلاد أن تتحمل تبعات إجراء الرفع من أجور الموظفين لتتجاوز نسبة كتلة الأجور أكثر من 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، باعتبارها ستؤثر سلبيا على توازناتها المالية، كما أن التوقعات التي نشرها التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تؤكد مزيد تأزم الوضع الاقتصادي لبلادنا في الأيام القادمة.
وفي الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع المنظمة الشغيلة نحو ما يزيد عن السبعة أيام، تحضر بيننا بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي في مراجعة خامسة لمتابعة سير الإصلاحات التي اتفق بشأنها مع الحكومة التونسية في ما يعرف بالقرض الممدد وفي صورة نجاح الزيارة وافرز تقريرها النهائي نتائج ايجابية سيتم تسريح القسط السادس والمقدر بـ255 مليون دينار.
وبالرغم من إقرار الاتحاد تنفيذه للإضراب العام كشكل من أشكال المطالبة بالزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بعد فشل المفاوضات التي جمعته بالحكومة لأكثر من أسبوع، إلا أن الحكومة مازالت مصرة على موقفها الرافض لهذه المسالة لتدخل من جديد في مأزق اجتماعي مع المنظمة الشغيلية من جهة وفي مأزق اقتصادي مع صندوق النقد الدولي من جهة ثانية لاسيما وان الإضراب يتزامن مع حضور بعثة الصندوق في بلادنا لمتابعة سير الإصلاحات المتفق عليها وأهمها عدم الزيادة في الأجور.
اختلاف حول طريقة احتسابها: كلفة يوم إضراب في الوظيفة العمومية لا تتعدى الـ50 م.د
اختلف العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي حول الكلفة الحقيقية للإضراب العام في الوظيفة العمومية، حيث ذهب عدد هام منهم إلى أن الكلفة ستكون باهظة في وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد قد يصل إلى في ما بين الـ200 و350 مليون دينار في اليوم الواحد بعد تعطل كل المؤسسات والمنشآت العمومية التي تشتغل تحت نظام الوظيفة العمومية.
كما اعتبر عدد آخر منهم إلى أن هذه القيمة مبالغ فيها ولا يمكن أن تصل إلى هذه الأرقام وذلك بالرجوع إلى طريقة الاحتساب الحقيقية والمنطقية، فاليوم وصلت كتلة الأجور إلى حدود الـ16516 مليون دينار أي ما يعادل الـ14.1 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام للبلاد، وبما أن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تعادل جزء القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي فان احتسابها سيكون على عدد أيام السنة والمقدرة بـ225 يوم مع احتساب يومي السبت والأحد وأيام العطل
لتكون بذلك كلفة يوم واحد لا تتعدى الـ73.5 مليون دينار. حسب المؤشرات الرسمية المنشورة في القطاع العمومي وفي الوظيفة العمومية… وحسب القانون الذي يوضح أن قرابة الـ236 ألف بين عسكريين وأمنيين وأصناف أخرى غير معنيين بالإضراب، أي ما يعادل الـ35 بالمائة من مجموع أعوان الوظيفة العمومية بما يشير إلى أن التكلفة الجملية ليوم واحد إضراب في الوظيفة العمومية لن تتعدى الـ50 مليون دينار كأقصى حد. وكان قد بين الخبير الاقتصادي حسين الديماسي أمس في قراءة اقتصادية في تأثيرات الإضراب العام الذي سيمس قطاعات حيوية في البلاد وسيؤثر سلبا على اقتصادها مما قد تصل كلفته إلى حوالي الـ400 مليون دينار.
المصدر جريدة الصباح
