أفاد فهمي شعبان رئيس غرفة الباعثيين العقاريين، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، خلال تدخله في برنامج سمارت كونسو، بخصوص الزيادة في أسعار مواد البناء، أن مادة الحديد شهدت ارتفاعا في أسعارها من 01 جانفي إلى غاية اليوم بنسبة 25 في المائة.
وأضاف فهمي شعبان أن العديد من مواد البناء عرفت زيادة في الأسعار مثل الإسمنت، النحاس و”الياجور”، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الباعث العقاري، معتبرا أن هذا العبء سيتحمله المواطن التونسي، مشيرا إلى أن هذه الزيادات كانت على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستورد من الخارج بالنسبة للحديد والطاقة، والذي نتج عنه إلى ارتفاع الكلفة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات خارجة عن نطاق الباعث العقاري، حسب قوله.
وبين شعبان أن غرفة الباعثيين العقاريين نبّهت منذ 8 سنوات من ارتفاع أسعار مواد البناء، مضيفا أن العقارات التي بصدد الإنجاز ستكون أسعارها مرتفعة نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدا أن هناك مواد تكميلية مستوردة من الخارج شهدت زيادات في أسعارها.
وأشار شعبان إلى أنه من الضروري أن تكون هناك نسبة فائدة مديرية تفاضلية خاصة بالسكن ولا تتجاوز الـ4 في المئة بما فيهم نسبة الفائدة البنكية، وبذلك يكون المواطن له قدرة على السداد، مطالبا بتخفيض نسبة التمويل الذاتي إلى 10 في المئة، قائلا: “وبالنسبة لتسديد القروض نطالب بترفيعها إلى 30 سنة ليتمكن المواطن التونسي من شراء منزل”، وفق قوله.
وللإشارة فإن الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية طالبت بمراجعة الصفقات العمومية حسب ما أكده جمال القصيبي رئيس الجامعة، كما أشار إلى ضرورة تكثيف الرقابة من طرف وزارة التجارة على مسالك بيع وتوزيع مواد البناء وأسعارها في تونس مقارنة بالأسعار العالمية.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية خلال مداخلته يوم الخميس 25 مارس 2021 في برنامج ايكوماغ أن الزيادة في أسعار مواد البناء بصفة عامة يضع كلفة إضافية على المؤسسات العاملة في البناء والأشغال العامة، ويهدد بضياع آلاف مواطن الشغل حسب تعبيره.
كما أفاد جمال القصيبي بأنّ نوع الحديد المنتج في تونس لا يمكّن من المحافظة على الفولاذ ويدفع نحو استهلاك كميات أكبر من هذه المادة.
EXPRESS FM
