أوضحت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،اليوم الثلاثاء في بلاغ لها انها شرعت في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة بدءا بتوجيه تنبيه فردي ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.
وذلك في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية داعية بقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.
كما أعلنت الوزارة عن شروعها في تطبيق العقوبات وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، قد أكد في 3 أفريل الماضي أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها على القضاء لطلب تعليق النشاط كما ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.
المصدر: الساحل تي في
