أعلن صندوق النقد الدولي عن اختتام أشغال مشاورات مجلسه التنفيذي بخصوص المادة الرابعة مع تونس. و توقّع المديرون التنفيذيون للمجلس استعادة االنمو في تونس بشكل محدود في 2021 مع خطر مراجعته نحو الانخفاض كما حذّروا من خطرتفاقم الدين العمومي في ظل غياب برنامج اصلاح صلب.
و اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأشاروا إلى تفاقم مواقع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-19. و ذكروا بهيمنة مخاطر التطوّر السلبي للأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021.
واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح وموارد الرزق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة، و ذكروا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية و بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو المندمج.
و أوصى المجلس بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية و ما يتعلق بها من إصلاحات، و في هذا السياق، أكد على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. و دعا السلطات إلى تعزيز مبدا العدالة في النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو كما حث على اتخاذ إجراءات لتسوية ما تخلّد من مستحقات في نظام الضمان الاجتماعي.
و طبقا للمادة الرابعة يقوم صندوق النقد الدولي بمشاورات ثنائية اعتيادية كل سنة مع البلدان الاعضاء في الصندوق، و من المتوقع إجراء المشاورات القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهر
المصدر: وات
