لم يسبق أن تعرض الميزان الغذائي في البلاد للضغط مثل هذا العام، على الرغم من الوعود الرسمية لتنظيم الأسواق وتزويدها بالمنتجات الأساسية.
وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة التي نُشرت أمس الثلاثاء 15 نوفمبر 2020، تدهورًا مقلقًا في ميزان المواد الغذائية بسبب الزيادة القياسية في الواردات، لا سيما الحبوب والسكر والزيوت الغذائية، من ناحية مقابل تصدير كميات هامة من زيت الزيتون والتمور وكذلك الطماطم والقوارص، من ناحية أخرى.
أرقام صادمة
حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، سجل الميزان التجاري الغذائي في نهاية شهر أكتوبر 2022 عجزا قدره 2799.7 مليون دينار مقابل عجز بنحو 1699.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، ولم تتجاوز اجمالا نسبة تغطية الواردات بالصادرات 62.0 بالمائة.
ويعزى العجز المسجل بشكل أساسي وفقا للمرصد إلى زيادة وتيرة الواردات من الحبوب (+ 42.7 بالمائة) والتي بلغت قيمتها 3825.9 مليون دينار والزيوت النباتية (+ 118.0 بالمائة) والسكر (+ 125.8 بالمائة) ونخالة الصويا (+ 112.2 بالمائة) وذلك بالتوازي مع زيادة الصادرات من زيت الزيتون (+ 39.3 بالمائة) الذي بيع الكيلوغرام منه في المتوسط بسعر 10.95 دينار (3.3 اورو).
ومع ذلك، وفي خضم أزمة ندرة العديد من المنتجات الغذائية، صدرت تونس أيضا في نهاية أكتوبر الطماطم (145.4 مليون دينار) والتمور (547 مليون دينار) ومنتجات الصيد البحري (501.1 مليون دينار) والقوارص بقيمة 20.5 مليون دينار.
كما تثير معطيات أخرى نشرها المرصد الوطني للفلاحة الانتباه وهي أنه خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022، زادت واردات السكر من حيث الكمية بنسبة 45.7 بالمائة بينما زادت واردات الزيوت النباتية بنسبة 37.5 بالمائة وتطورت الكميات المستوردة من البطاطا والحليب ومشتقاته بنسبة 205.3 و16.1 بالمائة على التوالي، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الكميات المستوردة من جميع هذه المنتجات، إلا أنها تعاني جميعها من نقص وزيادة غير مسبوقة في الأسعار.
سوء إدارة مشكل ندرة المواد الغذائية
بحسب المسؤولين في وزارة التجارة، فإن الإقبال الشديد على المواد الأساسية والمضاربة ولهفة المواطنين وراء عدم توفرها في السوق، وخاصة في المساحات الكبرى.
وفي الوقت نفسه، يتكاثر المضاربون والمسؤولون عن الاحتكار من أصحاب الريع الذين يعملون على مرأى من الجميع ويعمدون الى تخزين كميات كبيرة من المنتجات الحيوية بهدف إعادة بيعها بسعر أعلى أو حتى أسوأ من ذلك، تصديرها بطرق ملتوية وأحيانًا بشكل قانوني سيما الى الدول المجاورة.
وتعلن السلطات بين الحين والآخر عن ضبط مخزونات من المنتجات الأساسية المدعومة (الكسكسي والمقرونة والسكر والزيت النباتي والأرز) وإعداد محاضر ضد المخالفين في إطار حملات مكافحة المضاربة والتهريب، ولكن أزمات شح المواد الغذائية الحساسة تواصل بشكل لافت مما يؤثر على مداخيل المواطنين ويساهم في التهاب الأسعار وتضخمها.
تونس الرّقمية
