نبهت شبكة تونس الخضراء، « إلى أنه لم يبق للسلطات التونسية سوى نصف المدة المحددة باتفاقية بازل لإرجاع النفايات الايطالية من حيث أتت وذلك لتجنب المرور إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب وقتا طويلا « .
وعبرت شبكة تونس الخضراء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ليوم 10 ديسمبر من كل سنة، عن استيائها من صمت السلطات التونسية بشأن مصير آلاف الأطنان من النفايات الإيطالية القابعة على التراب التونسي منذ ثمانية أشهر. كما ابدت الشبكة اندهاشها من « دفن القضية » على الرغم من كل المخاطر التي تمثلها مثل هذه النفايات على صحة الشعب التونسي.
واتهمت الشبكة وزارة البيئة « بالارهاب البيئي » منتقدة « المنظومة التي ينخرها الفساد وتتحكم فيها لوبيات نافذة « .
وقالت بالمناسبة، إن الحقوق الصحية والبيئية للتونسيين والمضمونة دستوريا مهدّدة. وحثّت شبكة تونس الخضراء، مرة أخرى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير البيئة ووزير الشؤون الخارجية، على ضرورة إعادة هذه النفايات، التي دخلت الأراضي التونسية بشكل غير قانوني، إلى إيطاليا وللعمل المشترك والمتكامل من أجل إيجاد حلّ ناجع في أقرب الآجال لهذه المعضلة
يذكر أنّ ملف استيراد نفايات إيطالية من قبل شركة « سوريبلاست » التونسية موضوع تحقيق قضائي فتحته النيابة العمومية بسوسة وهو ايضا موضوع شكوى تقدمت بها الشبكة إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
واكتفت السلطات التونسية، حتى الان، باقالة كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وفتح تحقيق الاداري على التحقيق القضائي
وبحسب الإدارة العامة للديوانة تم ايقاف التصرف في 70 حاوية من النفايات الايطالية وتشميعها، إضافة إلى وجود 212 حاوية تنتظر بميناء سوسة، فيما تداولت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فتح هذه الحاويات ونقلها خارج الميناء.
وتستورد الشركة التونسية المتهمة ما يقرب عن 120 ألف طن من النفايات سنويا من إيطاليا مقابل 48 أورو لكل طن من النفايات المستوردة. وهي نفايات تتكون من أنواع مختلفة بما في ذلك نفايات المستشفيات
المصدر :إذاعة المنستير
