تداول العديد من روّاد الفايسبوك وغيره من شبكات التّواصل الاجتماعي اليوم صورا وفيديوهات تتضمّن استفزازا صارخا وإساءة غير مقبولة لرجال الأمن المتواجدين أمام مجلس المستشارين بباردو بمناسبة الوقفة التي تمّ تنظيمها من قبل عدد من المواطنين للتّعبير عن معارضتهم لمشروع القانون الخاصّ بزجر الاعتداء على القوّات الحاملة للسّلاح. وقد عبّر العديد من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي عن استنكارهم لمثل تلك التّصرّفات التي تمسّ من هيبة رجل الأمن وبالتّالي من هيبة الدّولة ذاتها.
لا يختلف اثنان عاقلان أنّ حرّية التّعبير مقدّسة وأنّ حقّ الاحتجاج وحقّ التّظاهر السّلمي يكفلهما الدّستور طالما لم تصدر تجاوزات أو اعتداءات من قبل المحتجّين أو المتظاهرين… فالمواطن التّونسي لم يكسب من الثّورة سوى هذه الحقوق التي تضمن له كرامته وتعتبر سلاحه الوحيد للدّفاع عن حقوقه ولفت نظر السّلطات لمشاكله ولمطالبه المشروعة… لكن أن تتحوّل حرّية التّعبير إلى سلاح لاستفزاز الأمنيّين والإساءة إليهم والحطّ من معنوياتهم فإنّ ذلك أمر مرفوض – مهما كانت الأسباب – لأنّ العلاقة بين المواطن والأمني يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعلى عدم الاعتداء على الطّرف الآخر أو المسّ من كرامته.
ما أقدم عليه بعض الأشخاص المتهوّرين الذين لا يمثّلون سوى أنفسهم من حركات استفزازية وغير أخلاقية تجاه الأمنيّين أمر غير مقبول ولا بدّ من إدانته لأنّ رجل الأمن هو قبل كلّ شيء مواطن وله كرامته وحقوقه وواجباته… صحيح أنّ من قاموا بهذه التّصرّفات لا يمثّلون سوى أنفسهم ويبقون في آخر المطاف فئة قليلة متهوّرة وشاذّة – والشّاذّ يحفظ ولا يقاس عليه لكن لا بدّ من التّنديد بهذه الفئة ومن وضع حدّ لمثل هذا الانفلات.
من جهة أخرى لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بعض الصّفحات المحسوبة على قطاع الأمن انطلقت من جهتها منذ يوم أمس في تعاليق استفزازية ومرفوضة كردّ فعل على الوقفات التي تمّ تنظيمها في بعض الجهات من قبل بعض المواطنين المعارضين لتمرير مشروع زجر الاعتداءات على القوّات الحاملة للسّلاح اعتقادا منهم أنّ مثل هذا القانون يتناقض مع الدّيمقراطية وفيه ضرب للحرّيات وسيؤدّي إلى التّعسّف على المواطن والاعتداء على حقوقه وإلى تأسيس دولة البوليس… ولا بدّ كذلك من التّنديد بالتّجاوزات الهادفة لتكميم الأفواه ومنع المواطنين من التّعبير عن مواقفهم وآرائهم من المسائل التي لها صلة بحياتهم اليومية ومصلحتهم ومصلحة عائلاتهم.
لا شكّ أنّه لا خيار أمام المواطنين ورجال الأمن سوى التّعايش مع بعضهم البعض في إطار الاحترام المتبادل واحترام الدّستور والحقوق التي يضمنها لكلا الجانبين… فالمواطن في حاجة للأمني الذي يحميه ويحمي البلاد من المخاطر ورجل الأمن يبقى في حاجة هو الآخر للعمل في أريحية من خلال إرساء علاقة مبنية على الانسجام مع المواطن والاحترام المتبادل حتّى يكون بالإمكان قطع الطّريق أمام الجهات التي لها مصلحة في تأزّم العلاقة بين الجانبين وفي استهداف الأمنيّين لأسباب ولغايات لم تعد تخفى على أحد!.
المصدر: الصريح اونلاين
