أفاد عدد من المصنعين لمادة الزيت المدعم والممثلين للغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية (التصنيع يبقى في حدود التعليب بإعتبار أن المنتوج يورد من الخارج وخاصة من البرازيل وتكتفي المصانع التونسية بتعليبه وتوزيعه) بأن هناك مشكلا في التوزيع ما فتئ يتعاظم من عام لآخر، حسب ما ورد في صحيفة “الصباح” الصادرة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.
وأكد المهنيون أن المشكل لا يكمن في التصنيع بدليل أنهم يسجلون فائضا شهريا يناهز 3000 طن من الزيت الجاهز للإستهلاك لكن المنتوج يبقى رهين المخازن.
وأضاف نفس المصدر أن السعي للحد من توزيعه وتصنيعه تدريجيا هو السبب في ذلك للضغط على تكاليف الدعم، مشيرا إلى أن هذا التوجه تمت ملاحظته منذ حوالي 10 سنوات عندما شنت وزارة التجارة حملات مراقبة على مسالك التوزيع بعد أن حددت وقلصت من تجار التفصيل الذين لهم الحق في بيع الزيت المدعم وإقتصرت على حاملي “البتيندة” والذين نسبتهم لا تتجاوز 60 بالمائة من تجار التفصيل، إضافة إلى ذلك قامت وزارة التجارة بتنقيح القوانين وتشديد العقوبات لأبسط المخالفات مما جعل التجار يحجمون عن هذا المنتوج خاصة وأن هامش الربح فيه ضعيف للغاية ولا يتجاوز 23 مليما في اللتر الواحد.
المصدر: اخر خبر اون لاين
الساحل TV
