حقق قطاع الفنادق خلال الاعوام الثلاث الاخيرة، على نحو خاص، انتعاشة كبرى تجسمت بالخصوص من خلال ارتفاع ايراداته المتواصل و ازدياد عدد السواح و تحسن نسب الاشغال تبعا لاستعادة عدد مهم من الاسواق التقليدية للسياحة التونسية و استمرار توافد الاشقاء من المغرب العربي على البلاد فضلا عن تطور مؤشرات السياحة الداخلية.
هذا و أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة قد تطورت بنسبة 44 في المائة، لتصل إلى 3.16 مليار دينار منذ بداية العام وحتى الايام الاولى من الشهر الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018 علما ان قطاع السياحة هو قطاع اقتصادي و اجتماعي حيوي للبلاد، وهو مصدر رئيسي العملة الأجنبية، يمثل نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن نمو عائدات السياحة أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المتعثر وأن يرفع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
وتتوقع سلط الاشراف استقبال نحو تسعة ملايين سائح هذا العام لأول مرة مع حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. واستقبلت البلاد في العام الماضي 8.3 مليون سائح.
و على الرغم مما سبق، فقد صرّح جلال الدين الهنشيري نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل بان ما مرّ به القطاع من أزمات سيما بعد 2011 و تبعا للضربات الارهابية عام 2015 قد خلق حالة من عدم الثقة ومن التذبذب من حيث الأداء ما أدى الى ضعف من حيث العائدات دفعت الى غلق حوالي 200 نزل، 50 منها في المنطقة السياحية الحمامات و30 في سوسة والمنستير و20 في المنطقة السياحية جربة جرجيس وحوالي 20 اخرين في المنطقة السياحية نفطة توزر و5 في المهدية والبقية في عدد من الجهات.
و اكد نائب رئيس الجامعة انّ مديونية قطاع النزل حمل يثقل كاهل كلّ الوحدات، إذ تقدر بـ 4,5 مليار دينار 30 بالمائة منها غير قابلة للاستخلاص على اعتبار أن الوحدات الفندقية قد أغلقت بالكامل ولا تفكر في العودة مجددا للنشاط مبرزا أنّ القطاع الفندقي يعدّ 700 نزلا بطاقة استيعاب تصل الى 240 ألف سرير، حوالي 40 الفا منها غير مستغلة بسبب عمليات الغلق التي تشهدها عدّة نزل من سنة الى أخرى لعديد الأسباب.
وقد عرف القطاع حسب تقديره تراجعا مهولا خلال السنوات التي أعقبت احداث جانفي 2011 وتحديدا سنتي 2012 و2013، حيث لم يتجاوز حجم الإيواء 150 الف سرير.هذا و افقدت عمليات الغلق المتواصلة السياحة من سنة 2010 الى 2017 اكثر من 85 الف موطن شغل.
المصدر: اخر خبر اونلاين
