قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب نوفل المكي، إن غياب البعد الاجتماعي عن قانون المالية لسنة 2021 والمصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب، سيترتب عنه تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات تضررت من ضعف السياسات التنموية.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن إسقاط جملة من مقترحات الفصول ذات الصبغة الاجتماعية، والتي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية، يؤكد أن القانون المذكور يخدم لوبيات متنفذة.
وأضاف أن القانون لم يتضمن أية اجراءات لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالافلاس من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى أن فئات أخرى من بينها صغار الفلاحين والعاطلون عن العمل وحاملو الاعاقة، الذين لم يستفيدوا بدورهم من أية اجراءات لصالحهم.
وتوقع رئيس لجنة المالية، أن ينتج عن تطبيق الاجراءات الواردة بقانون المالية مزيد من الاحتقان الشعبي، واصفا، تمريره بأنه يعكس عقلية الاستهتار بتبعات السياسيات اللاشعبية والتخلي عن الايفاء بالتعهدات المقطوعة لخدمة عموم المواطنين بمن فيهم الناخبين.
وجدير بالذكر، أن قانون المالية لعام 2021 حظي بموافقة 110 نائبا مقابل رفض21 نائبا وإحتفاظ نائبين، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة التي عقدت الخميس الفارط.
وشهدت هذه الجلسة، اسقاط جملة من مقترحات التعديل ذات الصبغة الاجتماعية، شملت أساسا طرح ديون أقل من خمسة آلاف دينار لصغار الفلاحين وإحداث صندوق لذوي الاحتياجات الخصوصية.
ورفضت أغلبية النواب خلال ذات الجلسة مقترحا ينص على إحداث صندوق للمساعدة بعد فقدان العمل بمنحة لمدة ستة أشهر، كما أسقطت مقترح تعديل ينص على اقتطاع نسبة 0.5 في المائة من أرباح الشركات المالية قصد تشغيل 10 الاف عاطل عن العمل كدفعة أولى لمن طالت بطالتهم.
ولم تصوت أغلبية النواب، كذلك، على مقترح يهدف الى الترفيع في الجراية الدنيا للتقاعد لتصل الى 250 دينار عوض 180 دينار، كما أسقطت مقترح تعديل يمنح كل مواطن امتياز جبائي للعودة النهائية يخول له اقتناء سيارة.
المصدر :جوهرة أف أم
