جدد رئيس الحكومة هشام المشيشي تأكيده على صعوبة الوضع الاقتصادي في المرحلة الراهنة وضرورة العمل على تعبئة الموارد وايقاف نزيف المالية العمومية .وشدد في لقاء بثته مساء امس الاحد قناة الوطنية الاولى ، على التزام الحكومة بتقديم الارقام الحقيقية والمعطيات الاقتصادية والمالية الواقعية لكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الجهات المانحة واوضح ان بناء الثقة يتم عبر احترام الاتفاقيات المبرمة مع الاطراف المعنية خاصة وان الاقتصاد التونسي يمر بوضعية استثنائية ويتطلب حلولا استثنائية ومقاربات خارجة عن السائد واعتبر ان مساهمة البنك المركزي التونسي في معاضدة جهود الدولة اكثر من ضرورية للتعاطي مع الازمة الحالية والتي تفاقمت مع جائحة فيروس الكورونا .
وفي ما يخص القطاع العمومي، اكد رئيس الحكومة ان هذا القطاع يستوجب اعادة هيكلة جذرية للوقوف على أسباب تردي الاوضاع في هذا القطاع وقال ان الاصلاح يبدأ بخلاص الدولة لديونها لفائدة المؤسسات العمومية، مشيرا الى انه تم تخصيص 4 الاف مليار لخلاص الديون في قانون المالية لسنة 2021 وللمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، اعتبر المشيشي انه ان الأوان للضرب على أيدي المضاربين والمحتكرين والقضاء عليهم وفي ما يخص القطاع الموازي، أكد رئيس الحكومة، ضرورة العمل على ادماجة في الدورة الاقتصادية واحتضان العاملين في القطاع عن طريق اصلاحات جبائية ميسرة مع الضرب بيد من حديد على كل من يرفض الدخول في دائرة الضوء وشدد على ضرورة تطبيق القانون دون اي حسابات قائلا انه « لايمكن لاي طرف سياسي ان يحمي المخالفين ونحن حريصون على مراجعة الاطار القانوني والاطار الترتيبي لهذه المسألة » وحول اعتصام الكامور، ابرز المشيشي ان الحكومة بصدد التحاور مع مختلف الأطراف المتدخلة وليس مع تنسيقية اعتصام الكامور فقط ، مؤكدا وجود تقدم في مسار الحوار القائم على تفعيل الاتفاق المبرم منذ سنة 2017 بالرغم من الاحتراز على بعض بنوده .
