اقترح المستشار الجبائي محمد الصالح العياري، “تغيير العملة” في تونس وربط هذه العملية بشروط أساسية أهمها دفع نسبة معيّنة من مبالغ العملة التّي سيقع تغييرها لتعويض عملية التّهرب الضّريبي لمدّة سنوات طويلة، وذلك كحل جذري للحــدّ مـن انتشار وازدهار القطــاع المـــوازي الذّي يمثّل حوالي 54 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام.
كما اقترح الخبير إقرار عفــو جبائـــي استثنائي لتمكين الأشخاص الرّاغبين في تسوية وضعيّتهم الجبائية من الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير وإعفائهم من جزء من الدّيون المثقلّة بعنوان الضّريبة على الشّركات أو الضّريبة على الدّخل في حدود 50 بالمائة على أقصى تقدير وذلك شريطة الالتزام باستثمار هذه المبالغ في قطاعات منتجة يقع ضبطها بقرار من وزير المالية.
المصدر الصريح
