أكد الوزير الأسبق للتجارة والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن مخاوف البرلمان الأوروبي من انهيار تونس مبالغ فيها، معتبرا أنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب والمتعثر على غرار أغلب دول العالم نتيجة لعوامل خارجية (جائحة كوفيد – 19 والحرب الروسية الأوكرانية)، فالوضع الحالي في تونس لا يصل الى مرحلة الانهيار.
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعرب عن مخاوف الاتحاد من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي في تونس. وقال بوريل إن الانهيار يهدد بتدفق المهاجرين للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه غض الطرف عما يحصل بتونس، مستبعدا مساعدة تونس إذا لم توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت تصريحات برويل يوم الاثنين 20 مارس 2023 بعد اعتماد البرلمان الأوروبي خلال جلسة يوم 16 مارس 2023 قرارا حول تونس، يدعو فيه لإطلاق سراح « المعتقلين تعسفيا » وإعادة القضاة المعزولين لوظائفهم، داعيا لتعليق التعاون مع وزارتي العدل والداخلية.
وقد رفضت الخارجية التونسية هذه التصريحات مبينة أنها « غير متناسبة سواء بالنظر إلى القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود، وكذلك في ما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا ».
وأوضح حسن، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الأزمات الخارجية قد ألقت بضلالها على تونس لانفتاح اقتصادها على العالم بشكل اكبر من اقتصاديات المنطقة وأدت الى تباطؤ النمو وتوقع بلوغ نسبة 6ر1 بالمائة سنة 2023، مقابل 2ر2 بالمائة سنة 2022.
كما ساهمت الأزمة الاقتصادية الخانقة في أوروبا في تراجع الطلب الخارجي للبلاد خاصة ان تراجع النمو في أوروبا بنقطة يؤدي الى انخفاض النمو بنحو 7ر0 بالمائة في تونس.
وأضاف، في السياق ذاته، ان تعثّر الاقتصاد في تونس متأت أيضا من عدة أسباب داخلية أهمها توسع العجز الطاقي والتجاري وبالتالي ارتفاع العجز الجاري وتردّي التوازنات المالية العمومية إضافة الى تعمق العجز التجاري الغذائي بسبب انحباس الأمطار وتواتر فترات الجفاف.
وتابع قوله: « كما تسجل تونس ارتفاعا في نسبة التضخم الذي بلغ 4ر10 بالمائة، في فيفري 2023، وزيادة نسبة البطالة مما ساهم في اختلال ميزانية الدولة واللجوء نحو تعبئة الموارد عبر القروض الداخلية والخارجية ».
واستغرب الخبير الاقتصادي تعامل صندوق النقد الدولي مع تونس بسياسة المكيالين وعدم منحها التمويلات المنتظرة (9ر1 مليار دولار على اربع سنوات)، رغم استيفاء الشروط واحترام التعهدات السابقة، مبينا أن الصندوق الدولي قدّم، مؤخرا، قرضا لسريلانكا بنحو 9ر2 مليار دولار رغم الصعوبات المالية التي تمر بها وتمويلا آخر لأوكرانيا بقيمة 6ر15 مليار دولار.
ورجّح حسن أن تتحصل تونس، في غضون الأسابيع القادمة، على موافقة الصندوق الدولي، نظرا لاستكمالها كل الشروط الفنية المتمثلة في وضع برنامج الإصلاحات المطلوبة والمصادقة على قانون يتعلق بالمؤسسات العمومية وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية في قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف أنّ دعم الدول الأوروبية وخاصة منها إيطاليا والجانب الأمريكي، المؤثر الأساسي على صندوق النقد الدولي، سيعزز من فرصة حصولها على هذا القرض لإيمان هذه الأطراف بمكانة تونس الاستراتيجية وخطر انزلاقها على مصالح البلدان الأخرى وسعيا منهم لتجنب تكرار حدوث المثال اللبناني في شمال إفريقيا.
افريكان مانجر
