قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمد عمار، أنه لم يقع إلى حد الان إقرار زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.
وأكد عمار أنه، منذ سنة تقريبا لم يقع إقرار زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز (اخر زيادة في جوان 2019)، موضحا ان قانون الميزانية لسنة 2020، تضمن صراحة الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز، مشيرا الى ان تحديد التعريفة ليس من مشمولات الستاغ بل من مشمولات الحكومة وان أي قرار يؤخذ في الغرض يكون تفاعلا مع وضعية المالية العمومية. وبيّن أنه إلى حد الان لم يطلب من الشركة أن تستعد لأي زيادة جديدة في التعريفات بمختلف أنواعها حسب استهلاك مختلف الشرائح .
وبخصوص ما تثيره مسألة إصدار الفواتير التقديرية والوقتية وطريقة قراءتها من غضب واستياء لدى الحرفاء، وعن وجود توجه جديد في الغرض، اعتبر محمد عمار، أن الهدف الأساسي من إصدار الفاتورة التقديرية هو التقليص من كلفة الكهرباء والغاز وأن الكلفة تتضمن المحروقات ومصاريف التصرف واداءات أخرى.كما أن الفاتورة التقديرية تم إحداثها للتقليص من الأعباء التي سيتحملها الحريف.
وفي المقابل أقرّ المسؤول، أن هناك عدم وضوح في طريقة قراءة الفواتير، كاشفا أن الجهات المختصة بالستاغ تعمل حاليا على إعادة النظر في شكل الفواتير لتكون أكثر مقروئية ومبسطة وخاصة على مستوى كيفية احتساب سعر الكهرباء والغاز. ولفت إلى أنه تم إعداد شكل أولي بصدد الدراسة مرجحا إصدار فواتير كهرباء وغاز جديدة مبسطة أكثر قبل انتهاء العام الحالي.
المصدر : وات
