في إطار البحث على موارد مالية جديدة للنوادي وحفاظا على الحقوق التسويقية للجمعيات الرياضية ولضمان حقوق الأندية من عائدات الرهان الرياضي خاصة مع تواتر الاستغلال المجاني لمختلف النوادي في مسابقات الرهان الرياضي من مختلف شركات الرهان الرياضي المحلية والدولية والتي أصبحت تكوّن ثروات طائلة على حساب الجمعيات التي تشكو من نقص في الموارد والتي تعيش مشاكل مادية خانقة تهدد من ديمومتها ومن توازناتها المادية، قرر المكتب الجامعي مراسلة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ووزارة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني لصياغة نص قانوني يضمن حقوق النوادي من عائدات الرهان الرياضي ويحد من الاستغلال المجاني لصورتها التسويقية.
كما تقرر في نفس السياق ولنفس الأهداف توجيه مراسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قصد سنّ قانون على مستوى الهياكل الرياضية الدولية يدعم مبادرة الجامعة التونسية لكرة القدم.
Assarih online
