يتمسك رئيس الجمهورية برفض قبول التحوير، إلا بعد تخلي رئيس الحكومة عن 4 وزراء تلاحقهم شبهات فساد. في المقابل يتمسك هشام المشيشي بكامل فريقه الحكومي الجديد.
أمام دخول تونس في منعرج يصعب الخروج منه، برزت دعوات من جهة تطالب بإعفاء رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى يرى مراقبون أن استقالة رئيس الحكومة هي الحل وقد تجنب البلاد ازمة أكثر حدة هي في غنى عنها.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية اشترط أمس إما انسحاب الوزراء المشتبه في فسادهم لتمرير التحوير، أو استقالة المشيشي.
وضع سياسي معقد وثغرات دستورية فتحت المجال للتأويل.
إعفاء رئيس الجمهورية
تقول أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي لتونس الرقمية، إن إعفاء رئيس الجمهورية غير وارد بتاتا.
قد يمكن لنواب الشعب الإمضاء على لائحة بـ109 أصوات لإعفاء رئيس الجمهورية. لكن اللائحة ستظل ورقة لا قيمة لها. باعتبار أنها ترفع حصريا للمحكمة الدستورية التي لم يتم إلى الآن تركيزها.
ينص الفصل 88 من الدستور التونسي، على أن التكييف القانوني لتصرف رئيس الجمهورية والبت فيه يعود حصريا للمحكمة الدستورية دون سواها.
وهي الوحيدة المخولة قانونيا لتحديد تصرف رئيس الجمهورية وإن رأت أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يعد خرقا جسيما تصدر أمرها بإقالته.
ونظرا لغياب محكمة دستورية في تونس ، فإن هذه الفرضية غير مطروحة اطلاقا
استقالة رئيس الحكومة
يدفع رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو استقالة هشام المشيشي، وهو ما اتضح علنا في تصريحه أمس عقب اجتماعه بمجموعة من النواب. باعتبار أن رئيس الجمهورية لا يمكنه قانونيا إعفاء رئيس الحكومة.
وتقول محدثتنا سلسبيل القليبي إن استقالة هشام المشيشي في الوضع الراهن وأمام انقطاع التواصل بينه وبين رئيس الجمهورية، قد تكون الحل.
وتضيف أن استقالته تؤكد أنه نظر إلى تونس بعين مسؤولة من موقف المسؤول، وهي خطوة تحسب له لا عليه.
أزمة سياسية غير مسبوقة تعصف بالوضع السياسي التونسي. 11 وزيرا جديدا ينتظرون منذ أكثر من أسبوعين دعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد لأداء اليمين الدستوري ثم مباشرة مهامهم.
يتمسك رئيس الجمهورية برفض قبول التحوير، إلا بعد تخلي رئيس الحكومة عن 4 وزراء تلاحقهم شبهات فساد. في المقابل يتمسك هشام المشيشي بكامل فريقه الحكومي الجديد.
أمام دخول تونس في منعرج يصعب الخروج منه، برزت دعوات من جهة تطالب بإعفاء رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى يرى مراقبون أن استقالة رئيس الحكومة هي الحل وقد تجنب البلاد ازمة أكثر حدة هي في غنى عنها.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية اشترط أمس إما انسحاب الوزراء المشتبه في فسادهم لتمرير التحوير، أو استقالة المشيشي.
وضع سياسي معقد وثغرات دستورية فتحت المجال للتأويل.
إعفاء رئيس الجمهورية
تقول أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي لتونس الرقمية، إن إعفاء رئيس الجمهورية غير وارد بتاتا.
قد يمكن لنواب الشعب الإمضاء على لائحة بـ109 أصوات لإعفاء رئيس الجمهورية. لكن اللائحة ستظل ورقة لا قيمة لها. باعتبار أنها ترفع حصريا للمحكمة الدستورية التي لم يتم إلى الآن تركيزها.
ينص الفصل 88 من الدستور التونسي، على أن التكييف القانوني لتصرف رئيس الجمهورية والبت فيه يعود حصريا للمحكمة الدستورية دون سواها.
وهي الوحيدة المخولة قانونيا لتحديد تصرف رئيس الجمهورية وإن رأت أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يعد خرقا جسيما تصدر أمرها بإقالته.
ونظرا لغياب محكمة دستورية في تونس ، فإن هذه الفرضية غير مطروحة اطلاقا.
استقالة رئيس الحكومة
يدفع رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو استقالة هشام المشيشي، وهو ما اتضح علنا في تصريحه أمس عقب اجتماعه بمجموعة من النواب. باعتبار أن رئيس الجمهورية لا يمكنه قانونيا إعفاء رئيس الحكومة.
وتقول محدثتنا سلسبيل القليبي إن استقالة هشام المشيشي في الوضع الراهن وأمام انقطاع التواصل بينه وبين رئيس الجمهورية، قد تكون الحل.
وتضيف أن استقالته تؤكد أنه نظر إلى تونس بعين مسؤولة من موقف المسؤول، وهي خطوة تحسب له لا عليه.
ماذا بعد استقالة هشام المشيشي؟
في هذه الحالة، تتم العودة إلى الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يقوم مجددا بمشاورات مع جميع الكتل الممثلة في البرلمان ثم يكلف الشخصية التي يتعبرها الأقدر لتشكيل حكومة.
تشكل الشخصية المكلفة فريقها الحكومي، ثم تتجه نحو البرلمان لنيل الثقة . وتزامنا مع ذلك يواصل هشام المشيشي تصريف الأعمال إلى حين تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
وفي صورة رفض مجلس النواب تمرير الحكومة أو عدم منحها الثقة تكون تونس أمام سيناريو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
مجلس نواب الشعب أيضا يمكنه سحب الثقة من رئيس الحكومة
تنحية رئيس الحكومة لا تقتصر على فرضية واحدة وتقديم استقالته بنفسه، للبرلمان أيضا إمكانية تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من المشيشي بإمضاء 109 نواب على الأقل.
في هذه الحالة يجب على البرلمان تقديم شخصية جديدة لتشكيل حكومة في نفس الجلسة التي يتم فيها سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي.
إلا أن هذه الفرضية مستبعدة جدا وهو ما يؤكده تصريح رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قال إن استقالة الحكومة مستبعدة.
سحب الثقة يتم بـ109 صوتا على الأقل ونفس الشأن بالنسبة لمنح الثقة للشخصية الجديدة.
وأمام الوضع المتشنج والصراع في البرلمان، لن يضمن راشد الغنوشي تمرير الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن دهاءه السياسي لن يجعله يدخل في مأزق قد يطيح به من رئاسة البرلمان.
المصدر :تونس الرقمية
