أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بأنه نظرا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها، فقد تقرّر اتخاذ جملة من الإجراءات منها تحجير إستعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية و لري المساحات الخضراء و لتنظيف الشوارع والأماكن العامة و لغسل السيارات و لري المساحات الخضراء.
و نص الفصل الثاني، على أن يتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين.
وبحسب الفصل الثالث فقد تم تكليف أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه .
ويعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه و خاصة الفصل 158 منها و الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
وذكرت الوزارة أن هذا المقرر يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر 2023.
وتشهد تونس على غرار بلدان العالم، تغيرات مناخية أدّت إلى ارتفاع درجات الحرارة وشحّ الأمطار مما ادى الى انخفاض منسوب مياه السدود الى أدنى مستوياتها.
وقد سجّلت السدود التونسية البالغ عددها 36 سدّا موزعة على الشمال والوسط والوطن القبلي، انخفاضا في محزونها في المياه وذلك بسبب التغيرات المناخية و وتأخر نزوال الأمطار.
ويبلغ مخزون المياه بالسدود التونسية الى حدود 23 مارس 2023، 734 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 31% بكامل سدود البلاد.
وقد حذر المختصون، في التنمية والموارد المائية من خطورة تواصل انحياس الأمطار، وطالبوا الحكومة في عديد المناسبات باتخاذ اجراءات مستعجلة لمواجهة الأزمة، و الا سيكون صيف 2023، صيف العطش بامتباز، وفق تقديرهم.
وقد انطلقت مؤخرا، الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه، في تقسيط الماء الصالح للشراب، وقد شهدت عديد المدن باقليم تونس الكبرى انقطاع للماء لاعلاقة لها بالأعطاب ، وذلك بسبب الوضعية الصعبة للسدود التونسية، حيث يحتوي سد سيدي سالم الذي يُعدّ أهمّ السدود في المنظومة المائية بتونس على 80 مليون متر مكعب في حين ان طاقة استيعابه الجملة تناهز ال 480 مليون متر مكعب ما يمثل 17 بالمائة فقط.
افريكان مانجر
